وطن نيوز
ستوكهولم – قال مكتب المدعي العام السويدي، الذي يقود التحقيق السويدي في تفجيرات خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” في بحر البلطيق عام 2022، إنه يعتزم إعلان قرار هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيتم إسقاط القضية أو توجيه اتهامات أو طلب احتجاز شخص ما.
وأكد البيان تقريرا سابقا لصحيفة إكسبريسن السويدية اليومية. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام إنه لم يتضح على الفور أي يوم سيتم الإعلان عن ذلك.
وتعرضت خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا إلى تمزق بسبب سلسلة من الانفجارات في المناطق الاقتصادية السويدية والدنماركية.
وبعد وقت قصير من وقوع الحادث، قالت السويد إن تحقيقاتها في المنطقة الاقتصادية السويدية عثرت على آثار متفجرات في الموقع، مما يدل على حدوث عملية تخريب. ولم تحدد علانية أي مشتبه بهم.
ورفضت الشرطة الدنماركية، التي تجري تحقيقاتها الخاصة، التعليق يوم الاثنين.
واتهمت موسكو بريطانيا والولايات المتحدة بالتورط في التفجيرات ودعت إلى “تحقيق دولي شفاف”.
وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 إلى وضع اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي في دائرة الضوء السياسي، كما أدى تدمير خطوط أنابيب نورد ستريم إلى التعجيل بتحول المنطقة إلى موردي الطاقة الآخرين. رويترز
