وطن نيوز
لندن (رويترز) – قال رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الخميس إن هناك التزاما قانونيا على الدول بالامتثال لأوامرها ردا على تهديد بريطانيا بتجاهل مثل هذه الأوامر بشأن خطتها لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.
ومن أجل تفعيل هذه الخطة، يمر البرلمان البريطاني بمشروع قانون تعترف الحكومة بأنه قد لا يكون متوافقًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يمنح الوزراء سلطة اتخاذ قرار بشأن الامتثال للأوامر الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. .
وقالت سيوفرا أوليري، رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للصحفيين: “هناك التزام قانوني واضح بموجب الاتفاقية على الدول بالامتثال لإجراءات القاعدة 39”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرًا قضائيًا – يُعرف بالتدابير المؤقتة بموجب المادة 39 – لمنع عمليات الترحيل الأولى لطالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن هذه السياسة غير قانونية بسبب إخفاقات النظام الرواندي التي تعني أنها تنتهك عددًا من القوانين والاتفاقيات الدولية.
ولا يزال رئيس الوزراء ريشي سوناك مصممًا على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ وسط ضغوط من المشرعين اليمينيين في حزب المحافظين الذي يتزعمه ومخاوف الناخبين بشأن وصول آلاف طالبي اللجوء دون إذن عبر القناة في قوارب صغيرة.
وفي الأسبوع الماضي، أيد المشرعون في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني مشروع قانون سوناك “لسلامة رواندا” والذي سيسمح لبريطانيا بتجاهل أي أوامر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي سلطة قال رئيس الوزراء إنه مستعد لاستخدامها.
وقال “لقد كنت واضحا مرارا وتكرارا أنني لن أسمح لمحكمة أجنبية أن تمنعنا من إقلاع الرحلات الجوية وتشغيل هذا الرادع”. رويترز
