اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-08 17:04:00
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي انعقدت اليوم، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، تعديلات على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع. كما تمت الموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة. حماية التراث الثقافي وتعزيز استدامته. وقبل مناقشة مشروع قانون التراث الثقافي، استعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، التي أوضحت أنها قامت بدراسة مشروع القانون من خلال إعداد الدراسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وعقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الثقافة لمناقشة مواده وتوضيح عدد من الجوانب المتعلقة به. ويهدف مشروع القانون إلى حماية وتوثيق التراث الثقافي للدولة بمختلف أنواعه، والحفاظ عليه وإدارته وتعزيزه، وتشجيع دراسته، وتعزيز التنوع والتبادل الثقافي، وضمان استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة، ودعم التراث والسياحة الثقافية، وإدماج التراث الثقافي في خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين وزارة الثقافة والجهات المختصة في إدارة التراث الثقافي والحفاظ عليه. التعريف بمفاهيم التراث الرقمي والمسح الأثري. وضمن مادة التعريفات، طرح المجلس مفهومين جديدين: “التراث الرقمي”، والذي يشمل المواد والموارد الرقمية ذات القيمة الثقافية أو التاريخية أو العلمية أو الاجتماعية أو البيئية أو الاقتصادية، سواء تم إنشاؤها رقمياً أو تحويلها إلى تنسيقات رقمية، و”المسح الأثري”، والذي يشمل أعمال استكشاف وتوثيق وتسجيل المواقع الأثرية باستخدام الأساليب العلمية المختلفة. صلاحيات وزارة الثقافة والتراث التسجيل. وينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على التراث الثقافي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، باستثناء التراث المادي الأجنبي الموجود داخل الدولة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. كما حدد اختصاصات وزارة الثقافة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الحكومية، في إعداد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات لحماية التراث الثقافي، وتنفيذ برامج التوعية والترويج الإعلامي والسياحي، ودعم التعليم والبحث العلمي، وبناء القدرات الوطنية في هذا القطاع. وأجاز المشروع ترشيح عناصر التراث الثقافي لتسجيلها في القوائم الإقليمية والعالمية بعد موافقة الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يسهم في تعزيز حمايته وإبراز قيمته الثقافية. التبليغ عن الآثار المكتشفة خلال 48 ساعة. وألزم مشروع القانون كل من يكتشف تراثاً مادياً أو أثرياً، أو يعلم بوجوده، إبلاغ السلطة المختصة، أو وزارة الثقافة، أو أقرب مركز شرطة خلال 48 ساعة، مع إمكانية منح مكافأة للمبلغ وفقاً لما تقرره السلطة المختصة. عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامات 10 ملايين درهم. ويتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة لحماية التراث الثقافي، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت وغرامة تتراوح بين 500 ألف و10 ملايين درهم ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإضرار المتعمد بالتراث المادي أو الآثار، أو سرقتها، أو تهريبها، أو القيام بأعمال البناء أو التعديل أو النقل دون تصريح. كما ينص القانون على عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين درهم لجرائم تشمل التنقيب عن الآثار دون تصريح، أو استخدام المواقع التراثية بطريقة مسيئة، أو تقديم بيانات كاذبة لإدخال الآثار أو إخراجها، أو تزوير الآثار، أو الإهمال الذي يؤدي إلى إتلافها أو فقدانها، أو إهانة التراث الثقافي عمداً. العقوبات الإضافية ومصادرة المضبوطات. كما تضمن المشروع عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من المخالفات، منها العبث بالتراث المادي، أو الاتجار بالمواد الأثرية المضبوطة، أو حيازة الآثار المقلدة بقصد الغش، أو عدم تسجيل التراث المادي، أو إهمال صيانته، أو عرقلة عمل الجهات المختصة، أو تنظيم فعاليات متعلقة بالتراث دون تصريح، أو عدم الإبلاغ عن الآثار المكتشفة خلال المدة المحددة. كما نص المشروع على مصادرة التراث المادي محل الجريمة والأجهزة والآلات والوسائل المستخدمة في ارتكابها، مع جواز تسليم الأشياء المضبوطة إلى الجهة المختصة للتصرف فيها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
