اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-10 15:27:00
ووافقت على تعديل اشتراطاتها لتكون قطع أراضي مخصصة للعمل الزراعي، بحيث تسمح باستخدام 5% فقط من مساحة القطعة الخاصة للأنشطة التكميلية. وقالت رئيسة اللجنة الفنية بالمجلس البلدي منيرة الأمير، إن اللجنة وافقت على التعديل المقترح للجدول رقم 8 بشأن اشتراطات ومواصفات مباني المشاتل في مختلف مناطق الكويت، بعد نقاش مستفيض هدفت إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذا النشاط بما يتوافق مع متطلبات التنمية الزراعية، ويحقق التوازن بين الاستثمار المنظم، والاشتراطات العمرانية، ومتطلبات السلامة. وأوضحت أن التعديل جاء نتيجة دراسة متأنية لطبيعة نشاط المشتل وأهمية تنظيمه التشريعي، مؤكدة أن النص المعدل حدد بشكل واضح طبيعة المشاتل كقطع أراضي مخصصة للعمل الزراعي، بما في ذلك تربية الشتلات بمختلف أنواعها وبيع وعرض النباتات والزهور والمنتجات الزراعية، والقيام بأعمال تنسيق الحدائق وصيانتها، بالإضافة إلى تخزين البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية، مع السماح بمكتب واحد فقط لإدارة المشتل وملحقاته. وشددت على أن النص يحظر صراحة استغلال قطع المشاتل لأي أغراض غير الغرض المقصود منها. المخصصة لها، حفاظاً على هويتها الزراعية ومنع تحولها إلى أنشطة تجارية غير مشروعة، مشيراً إلى أن الجدول رقم 8 يفرق بين المشاتل المملوكة للدولة والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والمشاتل المملوكة للقطاع الخاص والتي تبدأ مساحاتها من 2000 متر مربع، مع وضع اشتراطات واضحة تتناسب مع طبيعة كل فئة. وبينت أن الاشتراطات حددت نسبة إنشاء البدروم بما لا يتجاوز 100% من مساحة الأرض مع السماح بتكرار البدرومات واستعمالها بالكامل. لخدمة نشاط المشتل بما في ذلك التخزين أو مواقف السيارات، على أن يتم تخصيص الأقبية الإضافية لمواقف السيارات فقط، كما تم تحديد نسبة البناء في الطابق الأرضي بما لا يتجاوز 50% من مساحة الأرض، مع السماح بتغطية المساحة المتبقية بمواد خفيفة نفاذة للضوء وقابلة للإزالة، بما يتوافق مع طبيعة النشاط الزراعي. وأضافت أن الجدول أعطى المشاتل الخاصة مرونة تنظيمية إضافية، من خلال السماح بتقسيم الدور الأرضي إلى وحدات تشمل صالات العرض والمحلات التجارية والمستودعات، وربط صالات العرض فقط بالميزانين أو الطابق السفلي وفق ضوابط مشددة، مع إصدار رخصة تجارية واحدة للوحدة المرتبطة بها. وفيما يتعلق بالميزانين، أوضحت أنه تم تحديد نسبة البناء فيه بما لا يزيد عن 30 بالمئة من مساحة الأرض، مع السماح باستخدام جزء منه كمكاتب، على أن يتم تخصيص باقي الميزانين لخدمة نشاط المشتل دون إصدار تراخيص تجارية منفصلة. وأشارت إلى أن التعديل نظم بشكل واضح التراخيص التجارية وارتفاعات المباني المحددة وضوابط البناء على حدود قطعة الأرض، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات العامة لمكافحة الحرائق واشتراطات السلامة، كما منع إنشاء أي ملحقات إضافية وأنظمة عرض ومناور لضمان السلامة والتهوية والإضاءة الطبيعية. وفي إطار دعم الجدوى الاقتصادية للمشاتل الخاصة، لفتت إلى السماح باستخدام نسبة لا تتجاوز 5% من مساحة الأرض للأنشطة التكميلية مثل المقاهي أو المطاعم، ضمن ضوابط تضمن عدم إرهاق النشاط الزراعي الأساسي.
