اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-08 19:27:00
أدرجت وزارة الخارجية ممثلة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، 8 مستشفيات لبنانية على “قائمة الإرهاب”، ليرتفع عدد المدرجين على القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى 150، بينهم أفراد وكيانات كويتية وغير كويتية. أصدرت وزارة الخارجية تعميما إلى كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت بشأن إدراج الأفراد أو الجهات في القائمة الوطنية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتضمن التعميم بيان أن اللجنة وافقت على إدراج 8 مستشفيات لبنانية بتاريخ 8 شباط 2026 على لائحة مكافحة الإرهاب، وهي: 1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية، الجمهورية اللبنانية. 2- مستشفى صلاح غندور، بنت جبيل، الجمهورية اللبنانية. 3- مستشفى الأمل، بعلبك، الجمهورية اللبنانية. 4- مستشفى القديس جاورجيوس الحدث الجمهورية اللبنانية. 5- مستشفى دار الحكمة، بعلبك، الجمهورية اللبنانية. 6- مستشفى البتول، الهرمل، البقاع، الجمهورية اللبنانية. 7- مستشفى الشفاء خلدة الجمهورية اللبنانية. 8- مستشفى النبي الأعظم، طريق المطار، بيروت، الجمهورية اللبنانية. وطلبت اللجنة أن يتم تنفيذ قرار الإدراج وفقاً لما نصت عليه المواد (21 – 22 – 23) من اللائحة التنفيذية للجنة. وتنص المادة 21 على ما يلي: يجب على كل شخص أن يقوم بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة أو الخاضعة لسيطرته، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، من قبل الأشخاص التالين دون تأخير ودون إخطار مسبق: – أي شخص تحدده اللجنة الخاصة بناء على المادة 12 من هذا القرار، أو يتصرف نيابة عنه أو تحت إشرافه، أو يخضع لسيطرته المباشرة أو غير المباشرة. أو أي شخص مصنف وفقا لأي قرار من قرارات مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل لحسابه أو تحت إشرافه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر. أما المادة 22 فتنص على أن: “يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مستمدة أو ناتجة عن الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21. وتشمل المادة 23: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو إتاحة أموال أو موارد اقتصادية لأي شخص مدرج في القائمة، أو تقديم أموال أو موارد مالية أو الخدمات ذات الصلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، أو من خلال كيان مملوك أو خاضع للسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتصرف بناءً على توجيهات شخص مدرج. ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة. ونصت المادة 24: على كل من قام بتنفيذ إجراء التجميد وفقا للمادة 21، إخطار اللجنة المختصة خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، وبيان الإجراءات المتخذة بشأن تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، وفقا لمقتضيات هذه الإجراءات. وتمتد واجبات الإبلاغ إلى أي محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب تقديم تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة بهذه التدابير أو تسهل الامتثال لها. وستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الإشرافية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من دقة المعلومات المقدمة
