اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-28 16:49:00
وأكدت الكويت التزامها الكامل بتنفيذ أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، واستعدادها لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة. جاء ذلك في مداخلة دولة الكويت التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية بوزارة الخارجية الكويتية زينب المنصوري، اليوم الأحد، خلال الاجتماع السادس عشر لفريق العمل المعني بالاتجار بالأشخاص المنعقد في إطار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العاصمة النمساوية فيينا. وفي بداية المداخلة أعرب المنصوري عن تقدير الكويت للجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في متابعة تنفيذ البروتوكول، مؤكدا أن الكويت منذ انضمامها إليه عام 2006 تنظر إلى آلية المراجعة كأداة رئيسية لتعزيز التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية من خلال دعم الحوار بين الدول وتبادل الخبرات وبناء القدرات. وأوضحت أن الكويت تواصل تطوير نظامها الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق نهج مؤسسي متكامل، مشيرة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2025 – 2028) بالإضافة إلى مواصلة العمل على تطوير آلية الإحالة الوطنية بما يسهم في تحسين إجراءات التعرف على الضحايا وتوفير الحماية والرعاية لهم وفق المعايير الدولية. وأضافت أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، برئاسة وزير العدل، تلعب دورا محوريا في تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، فضلا عن تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة. وأشارت إلى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا ببناء القدرات المؤسسية، حيث تنفذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى إعداد دليل لموظفي وزارة الخارجية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للتعرف على مؤشرات جرائم الاتجار بالبشر وآليات التعامل مع الضحايا المحتملين. وشددت على أن القيمة الحقيقية لآلية المراجعة تكمن في تأثيرها العملي على المستوى الوطني من خلال دعم تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستفادة من أفضل الممارسات، مما يسهم في تحويلها إلى منصة مستدامة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي. وشددت على أهمية آلية المراجعة لمواكبة التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة المنظمة، خاصة في ظل تزايد ارتباط جرائم الاتجار بالبشر بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي، مشددة على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات بين الدول لرفع كفاءة الاستجابات الوطنية والدولية. وجددت الكويت التزامها بمواصلة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدول الأطراف وكافة الشركاء الدوليين دعما للجهود المشتركة لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومحاسبة الجناة.
