اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 14:19:00
وأكدت وزارة النفط حرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، انطلاقاً من إيمانها بأن التخطيط الاستباقي ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية يمثل حجر الأساس لحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استدامة الخدمات، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل بكفاءة مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة. جاء ذلك في كلمة مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في (النفط) الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال ندوة متخصصة نظمتها (النفط) اليوم الثلاثاء بعنوان (التخطيط للطوارئ واستمرارية الأعمال) قدمها الخبير في إدارة الأزمات والكوارث الدكتور مشاري الفرس عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت الشيخة تماضر الصباح إن الوزارة تضع تنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة المتخصصة ضمن أولوياتها من خلال تنظيم برامج وندوات علمية تساهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي بمفاهيم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة التخطيط الوقائي وتمكين العاملين من التعرف على أحدث المنهجيات والمعايير الدولية في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال بما يدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات أكثر استعدادا وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية. من جانبه استعرض الدكتور الفرس محاور الندوة التي تضمنت سبعة محاور رئيسية منها تعريف الكوارث وأنواعها، إحصاءات الكوارث، مصطلحاتها، مفاهيمها، القوانين المنظمة لها، أسباب الخلل في إدارة الأزمات، منهجيات التخطيط لإدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى أبرز الدروس المستفادة من التجارب الدولية. وشدد الفرس على أن إدارة الأزمات لم تعد مهمة تتعلق فقط بمرحلة وقوع الحدث، بل أصبحت نظاماً متكاملاً يبدأ بتحديد المخاطر والاستعداد لها، ويمر بإدارة الأحداث، وينتهي بالتعافي واستخلاص الدروس لمنع تكرارها مستقبلاً. وأوضح أن الكوارث تتنوع بين الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والعواصف وموجات الحر والجفاف وغيرها من الظواهر الطبيعية، والكوارث البشرية سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، بالإضافة إلى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية، مشيراً إلى أن الترابط المتزايد بين القطاعين الاقتصادي والتكنولوجي جعل من الضروري التعامل مع هذه المخاطر ضمن نظام واحد بدلاً من إدارتها بشكل منفصل. وناقش مفهوم (المخاطر المتعددة) الذي يشكل أحد أهم المفاهيم الحديثة في إدارة الكوارث وفق إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، موضحا أن هذا المفهوم يعتمد على الاستعداد للتعامل مع كافة أنواع الأخطار المحتملة التي تشمل الظواهر البيولوجية والبيئية والجيولوجية والمائية والتكنولوجية والطبيعية، بدلا من إعداد خطط مستقلة لكل نوع من أنواع الكوارث، مما يسهم في بناء نظام أكثر مرونة وكفاءة في مواجهة السيناريوهات المختلفة. وذكر عدداً من المصطلحات الأساسية التي تمثل الأساس العلمي لإدارة الأزمات والكوارث، موضحاً أن الكارثة هي حدث ذو تأثير سلبي كبير، دون تحضير مسبق، ولا يمكن السيطرة عليه، في حين أن الأزمة هي حدث ذو تأثير سلبي، دون تحضير مسبق، ولكن يمكن السيطرة عليه إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفيما يتعلق بواقع إدارة الكوارث في دولة الكويت، أكد الفرس أن بناء نظام وطني متكامل لإدارة المخاطر يبدأ بتوفير قواعد بيانات دقيقة وشاملة لرصد وتحليل الكوارث والخسائر، مما يتيح لصناع القرار الاعتماد على المعلومات الموثوقة عند إعداد الخطط والسياسات المستقبلية. وأوضح أن قاعدة البيانات الوطنية لا تمثل مجرد سجل تاريخي للأحداث، بل هي أداة استراتيجية لتقييم المخاطر وقياس حجم الخسائر وتحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات نحو الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الجاهزية المؤسسية. وناقش عدداً من أبرز الكوارث المرتبطة بالأمطار والسيول التي شهدتها دولة الكويت عبر تاريخها، مستعرضاً حادثة الرجبية عام 1872 والتي أدت إلى هدم ما يقارب 300 منزل، ومن ثم حادثة الهدامة عام 1934 والتي وصلت فيها كمية الأمطار إلى ما يقارب 300 ملم وأسفرت عن هدم ما يقارب 500 منزل مبني من الطين، وحوالي تأثر 18000 شخص. كما استعرض أمطار عام 1954 التي تسببت في تدمير أكثر من 30 بالمئة من مساكن المدينة، وأمطار عام 1956 التي بلغت حوالي 180 ملم، إضافة إلى أمطار نوفمبر 1997 التي بلغت 65 ملم خلال فترة قصيرة وأدت إلى وقوع أكثر من 100 حادث مروري وأضرار في الممتلكات وتعطيل عدد من الطرق الحيوية، مؤكدا أن هذه الحقائق التاريخية تعكس أهمية التقدم. تخطيط وتطوير البنية التحتية لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة. وشدد الفرس على أن بناء نظام فعال لإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال لم يعد خياراً تنظيمياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل تزايد المخاطر العالمية والتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن المؤسسات التي تستثمر في التخطيط الاستباقي وتقييم المخاطر وتطوير موظفيها وتحديث خططها بشكل مستمر هي أكثر قدرة على حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على استمرارية خدماتها وتقليل الخسائر وتسريع التعافي عند حدوث الأزمات. وأكد أن تعزيز ثقافة المخاطر واستمرارية الأعمال وتطبيق المعايير الدولية والاستفادة من التجارب والدروس المستفادة، كلها ركائز أساسية لبناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.
