تي+ ت – مقياس عادى

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدف وصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم قبل موعدها المقرر عام 2025، وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات وتطوير… السياسات وتسهيل الإجراءات خلال أزمة «كوفيد-19».

وقال سموه في تدوينة على حسابه بموقع “إكس”: “في عام 2020، قبل أزمة كوفيد، أعلنا من مجلس دبي هدف وصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2025. ثم وجاءت أزمة كوفيد، وأبلغني فريق العمل باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة». عالميًا، علمتني تجارب الحياة أن الأزمات هي أفضل وقت للتطور والتفكير خارج المألوف. أطلقنا العديد من المبادرات، وطوّرنا السياسات، وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين، واليوم، قبل عام من الموعد المحدد، وصلنا إلى هدفنا بفضل الله وتوفيقه. في دبي نقول ما نفعل.. «ونحن نفعل ما نقول».

وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماعاً لمجلس دبي في 14 يناير 2020، وجه خلاله بأن يكون هدف تجارة دبي الخارجية غير النفطية 2 تريليون درهم خلال خمس سنوات. وشكل سموه فريق عمل لوضع خطة تحفيزية وتشريعية ولوجستية وفتح أسواق جديدة للصادرات. لتحقيق هدف 2 تريليون بحلول عام 2025.

نقلة نوعية

نجحت دبي مرة أخرى في التفوق على نفسها بتحقيق قفزة نوعية في حجم تجارتها الخارجية التي وصلت إلى 2 تريليون درهم مقارنة بـ 1.182 تريليون درهم في 2020 بنمو 69.2% خلال 3 سنوات فقط، ما يدل على الزخم الذي يشهده اقتصاد دبي. تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويأتي نتيجة مباشرة للتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

نجحت دبي خلال عام 2020 في التغلب على التحديات التي واجهت التجارة العالمية نتيجة أزمة جائحة “كوفيد-19”، وتمكنت الإمارة من تحقيق انتعاش قوي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع انتهاء الإغلاق غير المسبوق وهي الفترة التي طبقتها غالبية دول العالم خلال النصف الأول من عام 2020 للحد من انتشار الجائحة. شهد النصف الثاني من العام الماضي عودة سريعة للازدهار في قطاع التجارة الخارجية، الذي أظهر قدرة عالية على التكيف السريع مع متغيرات بيئة التجارة الدولية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2020 نحو 1.182 تريليون درهم، وحجم التجارة تم تسجيله في النصف الثاني من العام الماضي. نمواً مقارنة بالنصف الثاني من 2019 بنسبة 6% لتصل كميته الإجمالية إلى نحو 100 مليون طن في 2020، مع ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8% لتصل إلى 167 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الواردات إلى 686 مليار درهم و قيمة إعادة التصدير 329 مليار درهم.

نظام اقتصادي

نجاح دبي في الوصول إلى 2 تريليون درهم في حجم تجارتها الخارجية قبل الموعد المحدد يعكس الأداء العام للمنظومة الاقتصادية في دبي، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي بتهيئة كافة الظروف لتشجيع وجذب الاستثمارات، ورفع التنافسية قطاع الأعمال، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد. دبي.

إن الأرقام الاستثنائية في حجم التجارة الخارجية، التي تحققت قبل الموعد المخطط لها، تعبر عن نجاح كبير في تحقيق الأهداف، نتيجة استراتيجية متكاملة رسمت ملامحها القيادة الحكيمة برؤية أثبتت قدرتها على التغلب التحديات، من خلال جهود كافة الأطراف المعنية وتكاتفها في تحقيق الأهداف الاقتصادية العليا لدبي وترجمة توجيهات قيادتنا. الرشيدة لتحقيق الإنجازات التي تدفع مسيرة التنمية.

اقتصاد تنافسي

نجحت دبي في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، معتمداً على عدة قطاعات رئيسية، وبرز قطاع التجارة الخارجية الذي يشمل التصدير وإعادة التصدير والتصنيع، رافداً مهماً لاقتصاد الإمارة، حيث عملت حكومة دبي على مساعدة هذا القطاع على التطور والنمو، من خلال كافة التدابير والمبادرات التي تضمن ذلك، بما في ذلك اكتشاف أسواق تصدير جديدة واستغلال موقع دبي الاستراتيجي لربط الأسواق العالمية، من خلال موانئها ومطاراتها وخدماتها اللوجستية التي لا مثيل لها، فضلاً عن تنظيم المعارض وإرسال التجارة. البعثات والوفود في الخارج لاكتشاف الأسواق وإبرام الصفقات التي ساهمت في تحقيق مستويات قياسية من حيث أرقام التصدير إلى الأسواق العالمية. وهو ما يدعم انفتاح اقتصاد دبي على العالم، ويجعل التجارة الخارجية عنصراً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي.

وعملت دبي على استغلال إمكاناتها ومكانتها كمركز تجاري للمنطقة، بما يدعم التدفقات التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتعتبر المزايا النسبية التي تتمتع بها دبي كبيرة، خاصة في مجال تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات، وأبرزها خدمات النقل الجوي والبحري والسفر والسياحة.

كما تتمتع الإمارة بميزة نسبية في قطاعات تتجاوز الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل الجوي، في الخدمات التي تعزز التدفقات التجارية من وإلى دبي، ويمكن أن تلعب دبي دوراً رئيسياً في توريدها، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. .

المبادرات

ويأتي نجاح دبي في تحقيق هذا الإنجاز نتيجة العديد من المبادرات التي أطلقتها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك مبادرة دبي العالمية، التي أطلقت شبكة واسعة تضم 50 مكتباً لترويج التجارة لدبي حول العالم، وتعمل الشبكة كجزء من «غرف دبي» وبالشراكة مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، بهدف جذب الاستثمارات والمهارات والشركات، إضافة إلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الإمارة 30 سوقًا جديدًا حول العالم.

وشكلت المبادرة فصلاً جديداً في الرحلة الناجحة التي بدأتها دبي منذ عقود لتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى، ينطلق منها عمل مجموعة كبيرة من الشركات ذات الأحجام والأنشطة المختلفة، مما يجعلها المركز الإقليمي الأبرز لاستضافة المقرات والمراكز الإقليمية لعدد كبير من الشركات العالمية الناجحة. وأطلقت الشبكة حملة تسويقية عالمية لإمارة دبي عبر مكاتبها الترويجية الجديدة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية العالمية للإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل