تي+ ت – مقياس عادى

وكان عام 2023 هو العام التشريعي الأكثر نشاطاً، حيث صدر 73 قانوناً اتحادياً، منها 10 قوانين صدرت لأول مرة ضمن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات. كما وافق مجلس الوزراء على 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.

تسعى حكومة الإمارات إلى التطوير الدائم للنظام القضائي، نظراً لدوره في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع. منذ عام 1971، أنشأت الحكومة العديد من المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع الإمارات، كما أصدرت العديد من التشريعات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة في الدولة.

واهتمت الحكومة باستقطاب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية، مع التركيز على التوطين، حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية بشكل ملحوظ، وارتفعت نسبة التوطين في القطاع بنسبة 72%.

رؤية

تتمتع حكومة دولة الإمارات برؤية طموحة وترسم مسارات تنموية فاعلة وتحول أهدافها الاستراتيجية إلى واقع من خلال سياسات رشيدة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق سعادة المجتمع. لقد رافقت خطط التنمية على مدى نصف قرن مشاريع استثنائية، وتطمح دولة الإمارات اليوم إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية ومرونة يعتمد على العلم والابتكار، وتدعمه السياسات والتشريعات. مرنة تدعم رحلتها المستقبلية وتأخذها نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

منذ تأسيسها واعتماد النظام الاتحادي عام 1971، تأثر النظام التشريعي بالقوانين الإسلامية، إذ استندت العديد من الأحكام القانونية إلى الشريعة الإسلامية، وقد مر التشريع الإماراتي بمراحل عديدة مع تطور الإمارات اقتصادياً واجتماعياً، حيث شهد النظام التشريعي تطوراً سريعاً لتلبية احتياجات مجتمع متنوع ومتقدم، وتم اعتماد قوانين جديدة تتكيف مع التحولات في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، والبيئة والاستدامة، والمؤسسات المالية، وحقوق العمل، والتجارة الدولية. .

كما شكلت حقوق المرأة وحقوق الإنسان محوراً رئيسياً في تطوير النظام التشريعي، وتم تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك حقوق العمل والتعليم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة والعدالة.

ومع تزايد التركيز على الابتكار والتنافسية، شهد النظام التشريعي تطوراً لدعم بيئة الأعمال والابتكار، كما صدرت قوانين لتحفيز الاستثمار وتقديم الحوافز للشركات، مما ساهم في تعزيز المكانة الدولية لاقتصاد الإمارات. كما شهدت المنظومة التشريعية تحولاً رقمياً كبيراً، حيث تم اعتماد التكنولوجيا لتسهيل الخدمات القانونية. تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز البنية التحتية الرقمية لتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات القانونية. وتشير الاتجاهات الحالية إلى استمرار التحديث والتكامل في النظام التشريعي. كما تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز بيئة أكثر تطوراً ومرونة للأعمال وتعزيز التكامل القانوني مع المعايير الدولية.

ويظهر تطور المنظومة التشريعية في الإمارات التكامل الشامل بين القيم والتقاليد والاحتياجات الحديثة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين التراث الثقافي والرغبة في الابتكار والتطوير.

المراسيم

ومن أهم المراسيم التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2023، مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2023 بإنشاء وزارة الاستثمار وتعديل النظام الأساسي لها اختصاصات بعض الوزارات، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للأدوية، مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش وتعطيل نظام الاختبارات، مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، مرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن القانون البحري، مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في تنظيم قطاع الفضاء وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) ) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين ، وغيرها، ومن أهم القرارات التي أصدرها. مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال عام 2023: قرار رقم 2023 بشأن رسوم استخدام المنصة الإلكترونية لمراقبة وتتبع المنتجات الدوائية وقرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتطوير الصناعة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتطوير الصناعة. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2023 في شأن الإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المساهمة العامة أعمال الوكالة التجارية.

قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2023 في شأن الموافقة على وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن المستهلك الحماية، وقرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2023 بشأن أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2023 بشأن رسوم السجل الاقتصادي، وغيرها.

تابع أخبار الإمارات من صحيفة البيان عبر أخبار جوجل