تي+ ت – مقياس عادى

كشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شهد خلال العام 2023 تخفيضاً بنسبة 6% في رسوم الخدمات ورسوم المجمعات السكنية لأصحاب الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التنموية مقارنة بعام 2022، ليصل إجمالي قيمة التخفيض إلى 39.7 مليون درهم. .

وكشف المركز أن القيمة الإجمالية لموازنات المشاريع التنموية المشتركة التي صدرت الموافقات عليها عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.

وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المجمعات السكنية على المشاريع التنموية شكل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في تملك وحدات عقارية في أبوظبي، ما عزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة وحفز تنافسية القطاع. كما تساعد هذه الخصومات أصحاب العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وتكاليف تشغيلية أقل، مما يزيد من العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويقلل تكلفة امتلاك منزل في الإمارة، ويحافظ على قيمة العقارات عند مستويات تنافسية محلياً وعالمياً. إقليميا.

تُستخدم رسوم الخدمة لتغطية تكاليف إدارة وصيانة المرافق المشتركة في مشاريع التطوير العقاري، مما يحافظ على جودة المجمعات العقارية ويوفر راحة العيش فيها. لا يجوز لأي مالك وحدة عقارية التنازل عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمة، ولا يجوز فرض رسوم الخدمة على أصحاب الوحدات العقارية في العقارات المشتركة المشاريع التطويرية، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل. في إمارة أبوظبي.

ويأتي ذلك في إطار جهود مركز أبوظبي العقاري الهادفة إلى رفع مستوى معيشة سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين، من خلال تحقيق استدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.

يُشار إلى أن دائرة البلديات والنقل كشفت عام 2020 عن آلية مراقبة وتنظيم رسوم الخدمات للوحدات والمجمعات السكنية دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، مما أدى إلى تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وأكثر من 6% في عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل