حسن السيتري

مقدمة مقترح إلزام الشركات بتوفير التدريب أكدت إجلال بوبشيت أن الخريج الجامعي بعد رحلة طويلة في الدراسة الجامعية يتوجه إلى سوق العمل ولا يحصل على الوظيفة المناسبة لعدم إلمامه بالاحتياجات من سوق العمل.

وقالت: «عندما نلزم الشركات بتقديم برنامج متخصص ضمن احتياجات الشركة، فإننا نهدف إلى تعريف الخريج باحتياجات سوق العمل»، مشددة على ضرورة صدور قرار يلزم الشركات بتدريب البحرينيين، لتأهيلهم للحصول على هذه الوظائف، ولا نهمل إشراف وزارة العمل للتأكد من تحقيق البرنامج للأهداف المرجوة. ومن التدريب يخرج المتدرب على أتم الاستعداد لشغل الوظيفة التي دخل إليها. ويجب أن تكون هذه المقترحات شاملة، وهذا لا يعني أن هذا المقترح يقلل من شأن خريجي الجامعات.

من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل، أن القطاع الخاص والشركات الكبرى بشكل خاص، لديهم العديد من قصص النجاح في مجال تدريب شباب الخريجين، وأنه لا تطوير مهني في أي منصب دون تدريب، موضحة أن التشريع وتهدف إلى تأكيد دورها الوطني في صقل البداية المهنية لخريجي الجامعة.

وقالت: “يجب أن يكون المواطن هو الخيار الأول في التدريب، أسوة بقرار الحكومة بأن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف”، مبينة أن الشركات تتمتع بدعم وتسهيلات من الدولة، لذا فإن تدريبها لأبناء الوطن هو جزء من المسؤولية الوطنية لصقل مهارات الكوادر الشبابية.

وأشادت بجهود صندوق العمل “تمكين” في توفير الفرص المناسبة للبحرينيين من خلال النتائج الإيجابية التي شهدناها في الفترة الماضية، منذ تولي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء عيسى وقف بن سلمان التعليمي الخيري، رئيساً لمجلس إدارة صندوق العمل «تمكين». وشددت على مرونة صياغة مقترح القانون، مقترحة أن يبدأ التنفيذ تدريجيا، بدءا بالشركات الكبيرة ثم الشركات المتوسطة.