صرح رئيس نيابة الاستئناف أن محكمة الاستئناف الكبرى أصدرت حكمها اليوم بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وموضوعاً وبإجماع الرأي، بإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم من تهمة الاستيلاء على أموال تمكين دون وجه حق باستخدامها. بأساليب احتيالية، وحكمت مرة أخرى بحبسه ستة أشهر. أشهر وغرامة ألف دينار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى المحضر الذي ورد إلى نيابة الجرائم الإلكترونية والمقدم من (تمكين) أمام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، يفيد بضبط شبهة احتيال في عقود عمل مجموعة من موظفي المؤسسة المملوكة للمتهم فيما يعرف بـ (عقود العمل الوهمية)، حيث تبين أن صرف الدعم يصل إلى المؤسسة المتهمة بعد تقديم تلك العقود على موقع تمكين، دون موظفيها في الواقع تعمل من أجل ذلك.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، بسماع القائمين على إجراءات قيد الموظفين وصرف المساعدات، والموظفين العاملين بمؤسسة المتهم، والاطلاع على العقود والمستندات الخاصة بها. وبعد ثبوت التهمة الموجهة إلى المتهم، أمرت بإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه، فاستأنفت النيابة العامة الدعوى. وصدر الحكم للأسباب التي يبينها القانون، والتي أبرزت قيام المتهم باختلاس أموال الدولة بعقود عمل وهمية، واستلامه مبالغ دعم دون وجه حق. وبناء على ذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المذكور.