اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 22:31:00
دافع حسن السيتري وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف، في جلسة مجلس النواب أمس، عن التغير في أعداد الباحثين عن عمل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد ملاحظات بعض النواب حول أرقام وآليات تطبيق القانون. وأوضح في رده على الأسئلة البرلمانية أن التغير في أعداد الباحثين هو نتيجة طبيعة سوق العمل، حيث ترتبط بيانات الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى مثل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل. وأضاف أن الوزارة حددت عدد الباحثين بـ 17831 طالبا، وذلك عندما بدأ تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان. بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2025 والذي نص على تقديم 3 فرص عمل لكل مسجل. وأشار إلى أنه تم توظيف 4746 مواطنا منذ ذلك الحين، إلا أن تسجيل باحثين جدد ساهم في بقاء الأعداد تتغير بشكل طبيعي. وفيما يتعلق بقانون رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد خلف أن معظم المسؤوليات تقع على عاتق وزير التنمية الاجتماعية، فيما يقتصر دور وزارة العمل على إصدار قرار يتعلق بالمادة 12 بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح أنه تم إعداد قائمة تضم 12 وظيفة حكومية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وجاري تنفيذها. وشدد الوزير على أن دور وزارة العمل يقتصر على استقبال الأسماء المؤهلة من وزارة التنمية الاجتماعية وعرض الوظائف المناسبة عبر المنصة الوطنية للتوظيف. وأضاف أن الوزارة ليس لها صلاحية ضبط المخالفات أو إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، فالأمر من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية. وأكد أن الحالات محل الاهتمام تحال إلى الجهات المختصة لمتابعتها وفقا للقانون. وأوضح أن التوظيف يعتمد على اتفاق الطرفين، ووجود وظائف شاغرة وغير مشغولة لا يعتبر دليلاً تلقائياً على وجود مخالفة أو إهمال. وأكد أن الحديث عن الأجور يجب أن ينطلق من مبدأ تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، إضافة إلى تشجيعهم على الانخراط في سوق العمل. ومن ناحية أخرى، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار قدرة القطاع الخاص على تحمل تكاليف الأجور، بما يضمن استدامة الأعمال وعدم الإضرار بأصحاب المؤسسات. وأضاف أن عملية الموازنة بين هذين المبدأين ضرورية، إذ إن الإخلال بأي منهما قد يؤدي إلى صعوبات في سوق العمل سواء على مستوى التشغيل أو استقرار المنشآت. ومن هذا المنطلق، حرصت الحكومة على انتهاج نهج متوازن يأخذ في الاعتبار الجانبين. وأشار الوزير إلى إطلاق برامج مساندة بالتوازي مع سياسات تحسين الأجور، أبرزها البرامج التي ينفذها صندوق العمل “تمكين” والتي تهدف إلى دعم أصحاب العمل من خلال المساهمة في تغطية جزء من زيادات الرواتب لفترة زمنية محددة. ويأتي ذلك لتخفيف العبء على القطاع الخاص في المرحلة الأولى، على أن تنتقل المسؤولية لاحقا تدريجيا إلى صاحب العمل. وأشار إلى أن هذه التجربة أثبتت نجاحها، في ظل الأرقام الإيجابية المتعلقة بمشاركة أصحاب العمل والموظفين فيها، وهو ما يعكس فعالية البرنامج وقدرته على تحقيق أهدافه. كما أكد التوجه نحو التوسع في هذه البرامج مستقبلا، لضمان عدم تأثر المبادرات الهادفة إلى توظيف البحرينيين سلبا، مع الاستمرار في تحسين مستويات الأجور، بما يلبي تطلعات المواطنين ويوفر الحياة الكريمة لأبناء وبنات الوطن. من جانبه أكد النائب محمد المعرفي أن القرار المنصوص عليه في المادة 12 من القانون 74 لسنة 2006 ينص على أولوية توظيف المؤهلين من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، وأن المناقشات داخل المجلس كشفت عن إعداد قائمة الوظائف التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول عليها. وهي أولوية، رغم عدم وجود قرار وزاري لتفعيل ذلك، مع ملاحظة ضعف التواصل مع المواطنين وضرورة تكثيف الجهود الحكومية، والاستشهاد بنموذج جمعية الصداقة للمكفوفين، الذي يعكس معاناة حقيقية على أرض الواقع، ويكشف عن قصور في معالجة المشكلة.
