اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 22:29:00
أقر مجلس النواب في جلسته أمس، مشروع قانون بإضافة بند جديد رقم 8 إلى الفقرة “ج” من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بعد أن أوصت لجنة الخدمات بإقراره. ويتضمن المشروع استحداث حكم استثنائي ومؤقت في حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام لدفع أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم لشهر محدد وهو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يتجاوز أجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة “هـ” من نفس المادة. من جانبه أعرب وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف عن تقديره لسرعة استجابة المجلس، مشيداً بإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، مثمناً في الوقت نفسه جهود لجنة الخدمات رئيساً وأعضاءً على سرعة دراسة الموضوع ورفعه إلى المجلس. وفيما يتعلق بما أثاره النائب علي النعيمي من عدم احالة مشروع القانون وفقا لأحكام المادة 87 من الدستور، أوضح أن هذا النص يسمح للحكومة بإحالة مشاريع القوانين التي لها أثر مالي وفقا لهذه المادة. إلا أن الحكومة قررت، انطلاقا من إيمانها بأهمية الأهداف التي يسعى إليها مشروع القانون، وأبرزها الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أن تمثل هذه الأهداف مسؤولية مشتركة بينها وبين الهيئة. وأكد أن هذا التوجه تجسد على أرض الواقع من خلال التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة، لا سيما الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الخدمات، وبمشاركة لجنتي الشؤون المالية والتشريعية، حيث تم إنجاز العمل بالسرعة المطلوبة، مما يعكس الحرص المشترك على تحقيق هذه الأهداف. وأشار الوزير إلى أن الغرض من الإحالة وفق المادة 87 قد تحقق بالفعل من خلال هذا التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دراسة المشروع، وهو ما يتضح من مناقشة المجلس له خلال الفترة لفترة وجيزة من تاريخ إحالته. وفيما يتعلق بتحديد مدة شهر واحد في مشروع القانون، أوضح أن ذلك يأتي في إطار الحرص المشترك بين الحكومة والمجلس على الحفاظ على أموال حساب التأمين ضد التعطل، وضمان استغلالها ضمن أدق الحدود. وأشار إلى أن الصورة الكاملة لتأثيرات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التداعيات الناجمة عن التوترات، ربما لم تكتمل بعد، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل. وذكر أن الحكومة تأمل ألا تكون هناك حاجة للتوسع في استخدام هذه المخصصات، ولكن إذا لزم الأمر، سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، وفق دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار التأثيرات المختلفة. وأكد أن إصدار التشريعات الخاصة بكل صرف من هذا الحساب يأتي من منطلق الحرص على الحفاظ على موارده وعدم استغلالها إلا عند الحاجة الماسة إليها، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استدامته. من جانبه، تساءل النائب علي النعيمي، قائلا: “المشروع له طابع الاستعجال، فلماذا أحالته إلينا الحكومة بصفة منتظمة، ولماذا لم ينشئ التشريع الشركات المتضررة، ولماذا حددت الراتب بشهر واحد؟” وقال النائب علي الدوسري: «نأمل من الشركات القادرة والكبيرة من القطاع الخاص». الاستمرار في توظيف البحرينيين وإطلاق مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل أن يساهم أصحاب العقارات التجارية والبنوك في دعم صغار التجار ومنحهم فترات سماح لدفع رسومهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. أما النائب أحمد السلوم، فقد أشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بصرف رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل، مما يساعد على تخفيف الآثار والضغوط على بيئة الأعمال وسوق العمل، نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها الظروف الإقليمية. وأثرت على عدة قطاعات اقتصادية، لا سيما قطاع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ضعف السيولة النقدية، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على سداد التزاماتهم سواء دفع الرواتب أو الإيجارات أو الفواتير والرسوم. وقال، “في الوقت نفسه، يسهم مشروع القانون في ضمان استمرارية دفع الأجور دون المساس بالحقوق الأساسية للعمال، وبالتالي الحفاظ عليهم وحمايتهم من التسريح وفقدان وظائفهم، مما يعزز الاستقرار المجتمعي”. وتابع: «أشكر لجنة الخدمات رئيساً وأعضاءً على سرعة إنجاز تقرير مشروع القانون، تقديراً لأهميته الكبيرة». ومن منطلق حرصهم على تحقيق أهدافها التي تصب في مصلحة صاحب العمل والعامل في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أضم صوتي إلى صوت رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة العمل على دراسة فكرة تمديد فترة دعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص لمدة شهرين إضافيين، حتى لو كان ذلك للقطاعات الأكثر تضررا. من جانبها، قالت النائب بسمة مبارك: “هناك شركات تعمل عبر الإنترنت، ولم تتعرض لتحديات مالية أو اقتصادية بشكل كبير، والشركات الكبيرة لا تعمل بنفس القدرة والملاءة المالية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة. استخدمنا صندوق البطالة خلال كورونا أكثر من مرة، لكن إلى متى سنستمر في استخدام هذا الصندوق؟ ولذلك فإن إنشاء صندوق الطوارئ يجب أن يكون عاجلا. وفي حين أكد النائب محمد المعرفي أن القطاع الخاص أحد ركائز البحرين القوية ويجب دعمه، قال النائب محمد الأحمد: نأمل أن يوافق عليه مجلس الشورى سريعا، وإذا أمكن عقد جلسة استثنائية قبل موعدها المقرر يوم الأحد. كما أننا نؤيد حق البحرين في المطالبة بالتعويض، ونشيد بتوجيهات جلالة الملك بإعادة النظر في من يستحق الجنسية ومن يستحقها. وقال النائب محمود فردان: إن «الإجراءات جاءت لحماية العاملين البحرينيين في القطاع، فيما قال النائب أحمد قراطة: «تم سحب 712 مليوناً من الصندوق في دفعات سابقة، والآن سنسحب 100 مليون إضافية، وهناك شركات لا تعاني، فلماذا يتم دعمها؟!». وقالت النائب زينب عبد الأمير: إن “صندوق البطالة هو صندوق للشعب، والدولة أنشأته كصندوق لدعم القطاع الخاص، ما يعني أن الشعب يدعم القطاع الخاص، لذلك يجب على الشركات رد الديون”. الدعم يجب أن يذهب للشركات التي توظف البحرينيين”. وقال النائب ممدوح الصالح: تعاملنا مع المشروع عاجل. لقد استلمناها يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، والتقينا بالجهات المعنية يوم الخميس. الشركات التي لم تلتزم بمعدلات البحرنة سوف تتضرر، والمستفيد هو الشركات التي توظف البحرينيين. وقالت النائب جليلة السيد: «جميع المواطنين يتكلون على سور عالٍ يمثله جلالة ملك البلاد، وهذا المشروع حماية وقائية للعمالة الوطنية وعدم تحويلهم إلى عاطلين عن العمل».
