اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 17:16:00
عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه السابع والعشرين برئاسة سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وبحضور معالي السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية المحامي صلاح أحمد المدفع نقيب المحامين البحرينية، والدكتور خالد ساري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع أداء المعهد خلال النصف الأول من عام 2026، والمؤشرات التشغيلية التي حققها خلاله في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى مناقشة مبادرات تطوير العمل المؤسسي، والجهود المتعلقة بتطوير الخدمات والأنظمة الفنية، وتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يدعم تحقيق أهداف المعهد الاستراتيجية ويرفع جودة خدماته المقدمة للقطاعين القضائي والقانوني. وفي هذا الصدد أكد سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام رئيس الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به معهد الدراسات القضائية والقانونية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مختلف القطاعات القضائية والقانونية، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققها المعهد خلال النصف الأول من العام، ومؤكداً على ضرورة مواصلة تطوير برامج التدريب والتأهيل بما يواكب التطورات القانونية والفنية ويعزز كفاءة منظومة العدالة. من جانبه أكد معالي السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أهمية استمرار التكامل والتنسيق بين السلطتين القضائية والقانونية بما يسهم في تطوير منظومة التدريب والتأهيل، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، خاصة بين العاملين في المهن القانونية سواء في برامج التدريب الأساسي أو المستمر، يمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات القضائية والقانونية وتعزيز جودة الأداء المؤسسي. كما أشاد الدكتور خالد ساري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير المعهد، بالدعم الذي يحظى به المعهد من مجلس الأمناء والجهات الشريكة، مؤكدين استمرار العمل على تنفيذ المبادرات التطويرية، لاسيما استكمال منح وتفعيل منصة التدريب الرقمي وتنمية القدرات. الدعم اللوجستي للمعهد، والسعي إلى إدراج واعتماد برامجه العلمية المختلفة وإطلاق نسخة جديدة من المجلة العلمية للمعهد، بالإضافة إلى مواصلة البرامج التدريبية النوعية التي تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، والمساهمة في تعزيز مكانة المعهد كمركز وطني وإقليمي للتدريب القضائي والقانوني. واستعرض المجلس مؤشرات الأداء التدريبي للنصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت تنفيذ 77 دورة تدريبية ضمن برنامج تدريبي متكامل، بإجمالي 261 ساعة تدريبية، بمشاركة 78 مدرباً، استفادوا منها. 1,028 مشاركًا من مختلف الفئات المستهدفة، بما في ذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون والباحثون القانونيون في الوزارات والجهات الحكومية، وأعضاء هيئة الرأي التشريعي والقانوني، والموثقون الخاصون، والمنفذون الخاصون، ومأمورو الضبط القضائي، ومراقبو حماية البيانات الشخصية، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وغيرهم من العاملين في المجال القانوني. كما ناقش المجلس القانون الجديد لمهنة المحاماة، وسبل تطوير برامج تدريب المحامين الأساسية والمستمرة، بما يلبي الالتزامات والمتطلبات المتعلقة بالقانون، ويعزز جاهزية المعهد لتقديم برامج نوعية تساهم في رفع كفاءة المحامين وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات المهنية والتدريبية.
