اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-03 00:13:00
في إطار رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دورة أبريل الحالية، ورئاستها للمجلس الوزاري للجامعة العربية في دورته الحالية، شارك معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في جلسة مجلس الأمن حول التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والتي عقدت بمقر المجلس اليوم تحت بند (التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في السلم والأمن الدوليين). شارك في الجلسة سعادة السيد خالد خياري الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، وسعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفي بداية الجلسة ألقى وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن القضايا العربية لا تزال تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لم يعد مجرد أولوية، بل أصبح ضرورة ملحة والتزاما سياسيا وقانونيا لصيانة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنع تصاعد الأزمات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال إن جلسة اليوم تأتي في ظل التحديات الحالية التي تشهدها منطقتنا، حيث نواجه تصعيدا خطيرا نتيجة الهجمات الإيرانية غير الشرعية المستمرة. على عدد من الدول العربية ومن بينها مملكة البحرين، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي رعته 136 دولة عضوا، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 25 مارس 2026 والذي تم اعتماده بالإجماع برعاية 115 دولة عضوا، يعكسان موقفا دوليا حازما في إدانة هذه الهجمات غير المبررة، ومطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان حرية الملاحة، مشددا على أهمية استمرار مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات وضمان المحاسبة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن تأثيرات الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج العربي تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتؤثر على أمن واستقرار المنطقة برمتها، داعيا إيران إلى التوقف عن دعم وتسليح ميليشياتها في الدول العربية، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وفقا لقواعد القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان امتثال إيران لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2817، ووقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين، وبالتالي المساهمة في خلق بيئة مواتية للحلول السياسية المستدامة وتعزيز الأمن الجماعي في منطقتنا. وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الدول العربية عززت تماسكها الإقليمي ووسعت شراكاتها الدولية، وتم تسليط الضوء على دورها. في دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمات بالوسائل السلمية، بما يجسد عمليا ما نص عليه الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بشأن إطار تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ويؤكد أن تحقيق السلام المستدام يتطلب التكامل الوثيق بين الشرعية الدولية والملكية الإقليمية. وشدد الوزير على أهمية مواصلة تطوير الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما يعزز قدرة الجانبين على الاستجابة بفعالية للتحديات الراهنة، ويسهم في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار الإقليميين، وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى منع الصراعات. خفض التصعيد وتعزيز الجهود السياسية التي تؤدي إلى تسويات سلمية مستدامة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والاستجابة الإنسانية، بما يضمن احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، ويضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ويعزز دور وكالات الأمم المتحدة في أداء مسؤولياتها الإنسانية. وأضاف أن لهذا الدور أهمية خاصة في فلسطين، حيث تظل الأمم المتحدة من خلال أجهزتها ووكالاتها ركيزة أساسية في تقديم الدعم الإنساني وحماية المدنيين، والحفاظ على حضور المجتمع الدولي في عملية البحث عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع في غزة، ومخرجات الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام”، كمنصة محورية للحوار والعمل والتنفيذ، تساهم في تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، مما يسهم في تحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل. وشدد على أهمية الدفع نحو مسار سياسي موثوق يؤدي إلى السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وبناء مستقبل قائم على الأمن والأمل والفرص، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات بما يرسي أسس سلام حقيقي ومستدام في الشرق الأوسط. كما أكد وزير الخارجية التزام المملكة بمواصلة أداء دورها بروح بناءة ومسؤولة خلال عضويتها في مجلس الأمن، وبما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويسهم في ترسيخ نظام دولي قائم على القانون والعدالة والتعاون.
