اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-03 00:23:00
محرر الشؤون السياسية: يناقش مجلس الشورى، في جلسته بعد غد الأحد، مشروع قانون يلزم أصحاب الأعمال الكبيرة بتدريب خريجي الجامعات الذين ترشحهم وزارة العمل بشكل سنوي، لفترات تصل إلى 3 أشهر، بهدف تأهيل وتمكين هذه الفئة للانخراط في سوق العمل، حيث تؤكد آخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة أن نسبة الخريجين الجامعيين تشكل 69% من عدد العاطلين عن العمل. وألزم مشروع القانون أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملا فأكثر بتدريب خريجي الجامعات الذين ترشحهم وزارة العمل سنويا، وذلك لمدة لا تقل عن 3 أشهر في منشآتهم، بنسبة متدرب واحد لكل 50 عاملا، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ويهدف مشروع القانون الذي ورد إلى إضافة مادة جديدة رقم (ستة عشر مكرراً) إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 في شأن التدريب المهني المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وبحسب آخر إحصائيات وزارة العمل لعام 2025، فقد بلغ عدد الباحثين عن عمل 15,433 باحثاً عن عمل، 69% منهم من خريجي الجامعات، وهو ما يعكس حجم هذه الفئة وأهمية توجيه الجهود نحو تأهيلهم وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، وهو ما يبرر حصول خريجي الجامعات الفرديين على تنظيم خاص يعزز فرص استيعابهم، ويساهم في تحقيق درجة أكبر من المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. ويهدف المشروع بموجب القانون إلى ضمان مساهمة كبار أصحاب العمل في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، من خلال إلزام أصحاب هذه الأعمال بتدريب خريجي الجامعات في منشآتهم مما يسهم في حصولهم على وظائف مناسبة، سعياً إلى الحد من البطالة، بالإضافة إلى تعزيز وعي خريجي الجامعات الداخلين إلى سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، ودعم مجالات تدخل الوزارة المختصة في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين ومراقبة معدلات البطالة. وأشارت لجنة الخدمات التي ناقشت مشروع القانون، إلى أن تخصيص واجب تدريب خريجي الجامعات دون الفئات الأخرى من الباحثين عن العمل يأتي بناء على اعتبارات موضوعية تتعلق بطبيعة المرحلة التي يمرون بها. وتشمل خريج الجامعة عند انتقاله من التعليم إلى سوق العمل، وما تتطلبه هذه المرحلة من اكتساب خبرات عملية ومهارات تطبيقية مكملة للمؤهل العلمي الذي حصل عليه. ودعا ممثلو وزارة العمل، خلال اجتماعهم مع اللجنة، إلى إعادة النظر في مشروع القانون، موضحين أن الوزارة تعمل وفق إطار وطني متكامل تشارك فيه مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان توافق مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز كفاءة القوى العاملة الوطنية. وأكدت الوزارة في رسالتها الموجهة إلى اللجنة، وبالتنسيق مع صندوق العمل “تمكين”، أنها تعمل على تقديم برامج دورات تدريبية متنوعة موجهة للباحثين عن عمل، ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل المتغير، بالإضافة إلى كونها برامج مجانية للباحثين عن عمل. كما أوضحت أنه يحق للمتدرب خلال فترة التدريب الحصول على إعانات التأمين ضد التعطل بواقع 200 دينار لطلبة الجامعات و150 دينارا للطلبة غير الجامعيين، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين ضد التعطل. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحسين خدماتها وتعزيز سهولة الوصول إلى فرص التدريب، من خلال تطوير نظام إلكتروني متكامل ومنصة تدريبية تشمل كافة البرامج الموجهة للباحثين. حول عمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، حيث تمكن المنصة الباحثين عن عمل من الاطلاع على الفرص التدريبية المتاحة والتي تم ترخيصها ودعم التدريب من قبل صندوق العمل “تمكين”. كما تتيح المنصة إمكانية الترشح للفرص المناسبة حسب مؤهلات وتخصصات الباحثين عن عمل، ومتابعة حالة الترشيح، والاطلاع على نتائج الطلب التي يتم تحديثها من قبل جهة العمل أو مركز التدريب. وأوضح صندوق العمل “تمكين” أنه اعتمد مجموعة من البرامج والمشاريع التي تستهدف كافة مؤسسات القطاع الخاص وجميع الأفراد البحرينيين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذه الفرص. البرامج والمشاريع، بهدف تقديم الدعم اللازم من خلال برامج التدريب والتأهيل اللازمة لتنمية مهارات وقدرات البحرينيين تمهيداً لاكتسابهم الخبرات والمهارات والمعارف اللازمة، وتحفيز قدراتهم بما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية، وتحقيق الأهداف المرجوة من التعديل المذكور. وفي الوقت نفسه، أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن تأييده لمشروع القانون.
