اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 22:27:00
أنس الأغبش – البحرين تؤكد دورها الفاعل في دعم التكامل الخليجي والاستقرار الإقليمي – مجلس التعاون الخليجي أثبت وحدته في مواجهة الهجمات الإيرانية الآثمة – الأمن الخليجي المشترك خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الخارجية – التعاون والتضامن الخليجي ساهم في بناء نظام إقليمي أكثر استقرارا وقوة – الإنجازات التنموية والاقتصادية التي جعلت من التجربة الخليجية نموذجا عالميا ناجحا إنجازات متعددة حققتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى 45 عاما مما يجعل التجربة الخليجية من أبرز نماذج التكامل العربي والإقليمي والعالمي التنمية الاقتصادية، بعد أن نجحت دولها الست في بناء نظام تعاون متماسك ساهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق قفزات تنموية واقتصادية غير مسبوقة. بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تصادف 25 مايو الجاري، تستذكر دول الخليج العربي مسيرة طويلة من العمل المشترك والتنسيق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدأت منذ تأسيس المجلس عام 1981، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات. وعلى مدى العقود الماضية، ترسخت لدى دول مجلس التعاون قناعة راسخة بأن مصير الخليج واحد ومشترك، وأن أمن واستقرار أي دولة خليجية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار بقية دول المجلس. وقد تجلى ذلك في المواقف الخليجية الموحدة تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل الهجمات والتدخلات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أمن دول الخليج العربي. واستقرارها. وعكست هذه المواقف قوة التلاحم الخليجي وصلابة وحدته في مواجهة التحديات، مما عزز العمل المشترك ورسخ مفهوم الأمن الجماعي المبني على التضامن والتضامن ووحدة الصف. وفي هذا السياق، برزت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال رئاستها الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضويته غير الدائمة. وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كطرف فاعل يحرص على دعم عملية التكامل الخليجي، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة ويعزز حضورها على الساحة الدولية. شكلت الوحدة الخليجية خلال السنوات الماضية خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة، سواء المتعلقة بالأزمات الإقليمية والتدخلات والتهديدات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الخليج العربي، أو التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، مما عزز أهمية التكامل والتنسيق المشترك بين دول الخليج العربي. ومن خلال هذه الرؤية المشتركة، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة إقليميا ودوليا، مستفيدة من مواردها الطبيعية ورؤاها التنموية الطموحة التي ساهمت في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا. ويعتبر التكامل الاقتصادي الخليجي من أبرز النجاحات التي تحققت في إطار المجلس، حيث تم إنشاء منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وهي خطوات عززت حركة التجارة والاستثمار والتنقل بين دول المجلس، ومنحت المواطنين الخليجيين مزايا مماثلة في مجالات العمل والملكية والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية. كما نجحت دول الخليج العربي في بناء بنية تحتية متطورة تعد من الأفضل في العالم، من خلال تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، مما جعل المنطقة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والطيران. واستطاعت شركات الطيران الخليجية أن تحقق حضوراً دولياً واسعاً، فيما أصبحت المدن الخليجية وجهات اقتصادية وسياحية واستثمارية تستقطب ملايين الزوار سنوياً. وفي مجال التنمية، شهدت دول الخليج العربي نهضة كبيرة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية، حيث ارتفعت مؤشرات جودة الحياة ومتوسط دخل الفرد، إضافة إلى توسع الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، ضمن خطط استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار. برزت دول الخليج العربي في السنوات الأخيرة كمركز عالمي للمشاريع الكبرى والفعاليات الدولية، من خلال إطلاق مدن ذكية ومناطق اقتصادية ومشاريع سياحية وتنموية ضخمة، فضلا عن استضافتها للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والثقافية الدولية، عززت حضورها على الساحة الدولية. وعلى المستوى الأمني والسياسي، لعب مجلس التعاون الخليجي دورا محوريا في تنسيق المواقف الخليجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الأعضاء، مما يسهم في حماية أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات والمتغيرات التي شهدتها العقود الماضية. كما ساهم مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ مفهوم الأمن الجماعي الخليجي من خلال اتفاقيات الدفاع. والتنسيق الأمني المشترك، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز أمن الملاحة والطاقة في المنطقة، انطلاقا من قناعة مشتركة بأن استقرار الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي. وعلى الجانب الإنساني، رسخت دول الخليج العربي حضورها العالمي كأحد أكبر الداعمين للعمل الإغاثي والإنساني، من خلال تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية، مما عزز مكانتها كشريك دولي. نشط في جهود التنمية والاستقرار العالمي. وامتد مسار التعاون الخليجي إلى المجالات الثقافية والرياضية والإعلامية، من خلال تنظيم البطولات الخليجية والفعاليات الثقافية المشتركة، ودعم المبادرات التي تعزز الهوية الخليجية المشتركة وتحافظ على التراث الثقافي والاجتماعي لشعوب المنطقة. ومع دخول دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك، تتجه دولها نحو تعزيز التكامل في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة النظيفة، والصناعات المتقدمة، بما يتماشى مع التحولات العالمية المتسارعة. وفي الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس، تواصل دولها تقديم نموذج تنموي متكامل يقوم على التعاون والتنسيق ووحدة المصير والطموح المشترك، وسط تطلعات لمواصلة مسيرة الإنجازات نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لشعوب المنطقة.
