حسن السيتري

أكد عضو مجلس الشورى علي الحداد، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر دول العالم من حيث نسبة العمالة الأجنبية لديها والتي تبلغ 69%. أما على صعيد التحويلات، فتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وقطر. وعمان وأخيراً البحرين.

وقال: «إذا قمنا بتنفيذ مشروع القانون ستكون له آثار سلبية»، مشيراً إلى أن مصرف البحرين المركزي أكد أن له آثاراً ضارة على العمال الأجانب في البحرين، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان الوطني للعمل. وأكدت الإيرادات غياب الآليات اللازمة لتطبيق القانون، كما لم تحدد المسؤولين. ومن الناحية القانونية، يجب دفع الضريبة على وجه التحديد، باستثناء الجهل.