حسن السيتري

أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن شبهة عدم دستورية ضريبة التحويلات الأجنبية جاءت إلى حد كبير بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز تفويض الأمور المتعلقة بالضريبة إلى السلطة التنفيذية.

وقالت: عندما يتم تحديد أي ضريبة، يتم تحديد من يشملها، والأموال المغطاة، وكيفية تطبيقها وتحصيلها، والعقوبة الناتجة عن عدم الالتزام بالقانون. كل ذلك لم ينص عليه القانون، وهناك حكم آخر من المحكمة الدستورية بأن قانون الضرائب يجب أن يأتي من السلطة التشريعية ولا يجوز تفويض السلطة التنفيذية، وهذا ما يجب على المشرع الدستوري الالتزام به.

وأضافت: المقترح يهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لكن يجب أن نراعي القواعد الدستورية دون إهمال، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مراراً وتكراراً على أهمية الحفاظ على التنافسية، وهذا يتطلب ذلك ولا نبالغ في الأمور التي ترهق المستثمرين حتى لا يتوجهوا إلى دول أخرى، والتنافسية تحتم علينا أن نحافظ على التوازن بين ما نطلبه منهم وما يجعل البحرين الخيار الأول، خاصة إذا كانت العوائد لا تعادل ما نجنيه من خسائر الشركات. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها البحرين بشأن حرية وتدفق رؤوس الأموال. وماذا سيكون موقف البحرين من هذه الاتفاقيات في حال إقرار القانون؟