السيد حسين القصاب

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بإجماع كافة أعضائها، بالموافقة على الاقتراح مع رغبة الحكومة في تزويد الأجهزة الإدارية بوزارة الداخلية والنيابة العامة المعنية بالأنظمة للإصلاح والوقاية ومكافحة الجريمة، وبعض التخصصات مثل علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وهندسة الكمبيوتر ونظم المعلومات.

ويهدف الاقتراح، بحسب اللجنة، إلى “دعم وزارة الداخلية، بالإضافة إلى دعم النيابة العامة بما يعزز دورها القضائي، ويحمي حقوق الإنسان، ويساهم في رعاية المجتمع بمختلف فئاته”.

وأرجعت اللجنة النيابية الاقتراح إلى “زيادة نسبة الجرائم المرتكبة عبر الانترنت والوسائل التكنولوجية الحديثة، وإنشاء وحدة جرائم المخدرات، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع الانجاز، وتعزيز الجهود في مجال حقوق الإنسان”. “.