السيد حسين القصاب

«السكن»: المستفيد هو من يختار عن طريق الرسم ولا نتدخل

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بإجماع جميع أعضائها الحاضرين، بالموافقة على الاقتراح مع الرغبة في إدخال نظام لاختيار المواطنين المستحقين للوحدات السكنية بين أكثر من وحدة في مناطق مختلفة، وعزت توصيتها إلى “ الفرق في أسعار الوحدات من منطقة إلى أخرى، وأهمية اعتبارات الفائدة. فيما قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إن «المواطن نفسه هو من يختار الوحدة السكنية، عبر السحب الإلكتروني، دون أن يكون للوزارة أي تدخل في ذلك».

ويتضمن الاقتراح الرغبة، بحسب اللجنة، في “منح المواطنين المستحقين للوحدات السكنية فرصة الاختيار من بين أكثر من وحدة سكنية في مناطق مختلفة بسبب اختلاف الأسعار حسب المنطقة التي يقع فيها المشروع السكني”. بالإضافة إلى إعلامهم بمبلغ كل وحدة واختيار الأنسب لهم.

وذكرت اللجنة أن “الاقتراح جاء لتحسين وتطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمة تمليك الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة من خلال منح المواطنين حرية اختيار الأنسب وفق الموازنة المقدرة من قبل المواطن المستحق لهذه الخدمة، وإيجاد الحلول المناسبة التي تصب في صالح حل ملف الإسكان”. .

من جانبها، ذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها “تعمل على تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن المناسب لهم ولأسرهم. عملاً بالمادة (9/و) من دستور مملكة البحرين، توفر الوزارة خدمات إسكانية متنوعة تمكن المواطن من اختيار الخدمة الأنسب لظروفه الاجتماعية والمعيشية.

وأضافت الوزارة أنها “تمنح مقدم الطلب الوحدة السكنية من خلال خدمة تمليك الوحدة السكنية، على أن يتم خصم شهري لا يتجاوز الحد الأقصى للقسط المحدد في عقد الانتفاع، لمدة 25 سنة حتى سداد كامل المبلغ”. وحددت الوزارة حداً أقصى للقسط الشهري للوحدات السكنية. وذلك منذ عام 2017م، حيث أن جميع المشاريع التي تم إنشاؤها منذ ذلك الحين وحتى اليوم يتم خصم القسط الشهري لهذه الخدمات بقسط لا يتجاوز 199 ديناراً”، مشيراً إلى أن “جميع الوحدات بقسط شهري محدد، و ولا يختلف من مشروع إلى آخر”.

وأكدت أنها «تقوم بتخصيص الوحدات للمواطنين من خلال تحديد المشروع السكني وفق المتوفر فقط، وأن المواطن نفسه هو من يختار الوحدة السكنية، عبر السحب الإلكتروني، دون أن يكون للوزارة أي تدخل في ذلك».