ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عقدته اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مقترحين بقوانين تقدم بها عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، بشأن ملء فراغ تشريعي يواجه مكاتب الاستقدام المفرطة في استقدام عاملات المنازل وعدم استمرارهن في العمل. .

درست اللجنة مقترح قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم سوق العمل المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب. ودلال جاسم الزايد وسبيكة خليفة الفضالة والتي تهدف إلى ملء الفراغ. التشريعات الخاصة بمواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام العمالة المنزلية ونحوها في ظل التصاعد السريع وغير المبرر لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية الأجنبية ونحوها حتى وصلت إلى درجة عالية بما يفوق العبء الواقع على كاهل المواطن، إضافة إلى تكلفة الراتب والإعاشة والخدمات والسكن بشكل خاص. ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لتقليل تكلفة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال حتى لا يستغلهم أحد.

كما يهدف المقترح إلى وضع ضوابط للحد من زيادة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، بما يحد من زيادتها دون قيد أو شرط.

وتضمن الاقتراح أن تحدد هيئة تنظيم سوق العمل الحد الأقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم كل على حدة، وكل ما يلتزم به صاحب العمل، بحيث لا يجوز للمكتب تحميل صاحب العمل أكثر من الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام، بتعديل نص البند (6) من المادة (4) الذي ينص على اختصاصات الهيئة، على النحو الوارد في المقترح. فيما نص القانون المقترح على منع أي شخص من الحصول على أي مبالغ أو الحصول على أي منفعة أو ميزة من صاحب العمل مقابل الحصول على تصريح عمل.

كما ناقشت اللجنة في ذات الجلسة مقترح قانون تعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام. هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.

ويهدف القانون المقترح إلى مواجهة مشكلة عدم استمرار العامل المنزلي في العمل الذي استقدم من أجله، ووضع التزام بضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر على مكتب الاستخدام الذي يعمل على زيادة مدة الضمان لصالح صاحب العمل الذي لم يتخلف عن تنفيذ جميع التزاماته التعاقدية تجاه صاحب العمل. مكتب التوظيف وكذلك العامل المنزلي، وذلك لتحقيق أعلى ضمان لحقوقه في أداء قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية لدى مكاتب التوظيف، في ظل الارتفاع المضطرد في أسعار العمالة المنزلية، والذي يفترض – ضمان مدة تصريح العمل المقدرة بسنتين كاملتين، وفقاً لنص المادة (10). من القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، إلا أن الواقع العملي يشير إلى خسارة هذه المبالغ لصاحب العمل عند هروب العامل بعد الأشهر الثلاثة المنصوص عليها كفترة تجريبية.

وفي الجلسة ذاتها ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 في شأن حقوق كبار السن، المعد في في ضوء مشروع القانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

حضر اجتماع اللجنة السيد عدنان عبد الوهاب اسحق الوكيل المساعد للسياسات المالية والموازنة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والسيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. والسيد أحمد محمد أحمد مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والسيد جمال بادو القائم بأعمال المدير. إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ عبد الحميد خالد الحمادي أخصائي شؤون الجلسات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.