الشكل الأيمن

قال النائب حمد الضاوي، إن اجتماعا عقد أمس مع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم و31 نائبا آخرين، لبحث تطورات قرار بعض البنوك رفع الفائدة على قروض الإسكان.

وأشار الضاوي إلى أنه سيكون هناك اجتماع مرتقب مع محافظ البنك المركزي ووزير الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لإيجاد حلول لآثار رفع الفائدة على المواطنين.

وأكد الضاوي أن اللقاء تناول أهمية توحيد الجهود في اجتماع واحد، مشيراً إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية دون التوصل إلى حل لمسألة رفع الفوائد المصرفية.

وقال إن البنك المركزي أشار إلى «حل وسط» يتضمن الانتظار حتى نهاية العام الحالي 2024، في ظل التوقعات بتراجع أسعار الفائدة العالمية.

وفي هذا السياق، أشار النائب الضاوي إلى أن بعض البنوك قد لا تخفض أسعار الفائدة عليها، وبالتالي يصبح من الصعب انتظار هذا الحل المنتظر، مشدداً أيضاً على دور وزارة الإسكان وبنك الإسكان في تحديد مسار الحل. وذلك من خلال تقديم الدعم للمستفيدين من القروض للتعامل مع زيادات الفائدة من قبل البنوك التجارية. .

وفي ختام اللقاء أشار النائب الضاوي إلى توتر المواطنين الذين استخدموا برامج تمويل الإسكان كبديل لفترات الانتظار الطويلة للحصول على المسكن السكني، وتخوفهم من احتمال قيام بنك الإسكان برفع أسعار الفائدة، رغم ونفى وزير الإسكان هذا الإجراء في الجلسة السابقة للمجلس.