حسن السيتري

غربال يحسم مناظرة استمرت أكثر من ساعتين

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون يهدف إلى معاقبة المخالفين لواجب الإبلاغ عن أي حادثة عنف أسري يبلغون بها. وانتهى المجلس برفض مشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري بالإجماع. مع مجلس النواب.

ودار الجدل حول وجود فراغ تشريعي، إذ تشترط المادة 8 من القانون إخطار كل من يعلم، إلا أن القانون يخلو من النص العقابي، مما يستلزم وجود المشروع.

وقالت لجنة شؤون المرأة والطفل في تقريرها إن مشروع القانون يخالف السياسة التشريعية المعمول بها في مملكة البحرين والتي تقوم على الحفاظ على كيان الأسرة، وأن هدف وهدف مشروع القانون بفرض عقوبة عدم الإبلاغ هو تتحقق على أرض الواقع في النصوص النافذة، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية في معظم جرائم العنف الأسري إلا بناء على شكوى من المجني عليه.

ونوهت اللجنة إلى أن النص العقابي الوارد في مشروع القانون يخاطب فئة غير محددة من الأفراد، وهو ما يخالف طبيعة النصوص العقابية التي يجب أن تتسم بالدقة والخصوصية، وأن تطبيق هذا النص قد تكون له آثار غير مقبولة، إضافة إلى إلى أن غالبية التشريعات المقارنة لم تنص على عقوبة لعدم الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري.

وقادت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد ونائبها عادل المودة الأعضاء الذين رفضوا توصية اللجنة. وأكد المودة أن الغموض الذي أشارت إليه اللجنة موجود في القانون الأصلي، لكن المشروع يهدف فقط إلى فرض عقوبة على الفعل الإجرامي.

وحسم رئيس هيئة المستشارين القانونيين للمجلس نوفل غربال الجدل الذي استمر أكثر من ساعتين، مؤكدا أن الغموض والتوسع في القانون قد يكون مقبولا إذا لم تكن هناك عقوبة، أما إذا تم تخصيص عقوبة فيجب أن يكون النص محددة وواضحة ودقيقة الصياغة ولا يمكن التوسع فيها، وقال: إن النص الحالي يمتد إلى العمالة المنزلية، مما يثير انتهاك حرمة الأسرة، ويفضل المجلس تجنب شبهة توسعته.

ورغم محاولة الفريق رفض توصية اللجنة بإعادة القانون إلى اللجنة لإدخال تعديلات عليه، إلا أن المجلس صوت على رفض المشروع بالاتفاق مع مجلس النواب.