«الخدمة المدنية»: انتهاك العدالة والمساواة بين الموظفين

السيد حسين القصاب

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح قانون بتعديل بعض أحكام الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المقدم من النائب محمد الأحمد والذي يهدف إلى تقليل ساعات العمل الرسمية للمسنين.

ويهدف القانون المقترح إلى تخفيض ساعات العمل الرسمية بواقع ساعة واحدة لمن فوق 50 عاما، وساعتين لمن فوق 55 عاما، وثلاث ساعات لمن فوق 60 عاما، ووضع معايير جديدة لحساب الإجازة السنوية .

وذكرت اللجنة أن الاقتراح يأتي لتقدير الموظفين كبار السن ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم وتشجيع الموظفين على الاستمرار في العمل حتى بلوغهم سن الشيخوخة مما يؤدي إلى خفض نسبة التقاعد المبكر.

من جانبها أوضحت مؤسسة الخدمة المدنية أن الاقتراح يخالف مبادئ وأحكام قانون ولوائح الخدمة المدنية، كما يخالف أسس ومبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين، وقاعدة الأجر على أساس مقدار العمل والتي يرتبط تحديدها بساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى صعوبات المتابعة والتأكد من التزام الموظفين بساعات العمل. الموظفون الرسميون، وخاصة الذين يطلب منهم العمل على مدار الساعة.