السيد حسين القصاب

قدمت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تقريراً عن مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 في شأن تنظيم استدثار واستغلال وحماية الثروات البحرية.

ويتضمن المشروع تشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة (33) من المرسوم بقانون المشار إليه، بما يحقق الردع العام، خاصة أن هذه العقوبات ترد على الأفعال التي تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة البرية.

ويرتكز مشروع القانون على تشديد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في مختلف القوانين ضد الأفعال التي تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية، بالإضافة إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، لا سيما أن معظمها ساري المفعول منذ الكثير سنوات منذ صدورها ولم يتم إجراء أي تعديلات عليها.

من جانبها أبدت الحكومة موافقتها على الأهداف المرجوة من مشروع القانون والمتمثلة في زيادة وتشديد العقوبات على مخالفي أحكام المرسوم بقانون، كما أن أهدافه تحقيق الردع العام والخاص للمخالفين مما يساهم في للمحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية.

أبدت وزارة النفط والبيئة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة موافقتها على غموض العقوبات، مشيرة إلى أن غموض العقوبات وتشديدها يتحقق بموجب قانون البيئة والقوانين الأخرى ذات الصلة.