السيد حسين القصاب

وكان مجلس النواب قد تقدم باقتراح رغبة (على وجه الاستعجال) يقضي بأن تقوم الحكومة ممثلة في وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مشروع النهوض بالمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، من خلال خلق فرص عمل مناسبة لهم. لهم دون قطع المساعدات الاجتماعية حتى يصل دخلهم الشهري إلى (800) دينار قبل الاستقطاع. من المساعدات، فيما أكدت الحكومة أن “جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المنصوص عليها لها، بل وحققت نسباً قياسية تجاوزت (80%) في معظم الشركات الحكومية”.

وقالت الحكومة في ردها على المقترح البرلماني، “في إطار حرصها على تعميق أواصر التعاون مع مجلس النواب، قامت الحكومة بدراسة المقترح، وتشير إلى أن هناك حزمة من برامج الدعم المتنوعة المقدمة للمواطنين الذين يندرجون تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات”. وفي مجال تشغيل وتنمية القادرين البحرينيين المستفيدين من الضمان الاجتماعي لدمجهم في الوظائف المناسبة في القطاع الخاص».

وذكرت الحكومة أنها «تلزم مختلف القطاعات والأنشطة – دون استثناء – بنسب البحرنة، حسب درجة اهتمام ورغبة البحرينيين في المهن المتاحة لهم، حيث تصل نسبة البحرنة المحددة في بعض القطاعات الجاذبة إلى ( 50%)، ويطبق آلياً (إلكترونياً) ويفرض”. يفرض رسم موازي (500 دينار) على كل تصريح عمل للعمال الأجانب في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة، وتخضع هذه النسب للتقييم المستمر.

وأضافت الحكومة أنه “للحصول على المناقصات الحكومية يشترط الالتزام بنسب البحرنة المنصوص عليها”، مشيرة إلى أن “العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة بحكم مهارته في سوق العمل، مما أدى إلى العديد من المنشآت الجاذبة”. الاعتماد طوعياً على العمالة الوطنية وتحقيق معدلات بحرنة عالية”. وتصل في بعض المنشآت إلى (80-90%)، علماً بأن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المنصوص عليها لها، بل وحققت نسباً قياسية تجاوزت (80%) في معظم الشركات الحكومية.