وتصف وزارة الداخلية والسياحة الاقتراح بأنه “مخالف للقانون”.

حسن السيتري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (7 مكرر) إلى قانون (الهجرة والإقامة) للأجانب لسنة 1965 بهدف منع تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة عمل، والتي اعتبرتها وزارتا الداخلية والسياحة مخالفة للنظام والأحكام الواردة فيه. وفي قانون الأجانب فرض قوانين جامدة بدلا من القرارات المرنة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن “شئون الجنسية والجوازات والإقامة تعمل جاهدة على تشديد الرقابة على كافة التأشيرات والإقامات، بما فيها التأشيرات السياحية وإقامات العمل، حيث يتم التشديد على ضوابط الحصول عليها أو نقلها، من خلال اشتراط الكفيل “التعهد بعدم تحويل تأشيرة الزيارة إلى… إقامة عمل، بالإضافة إلى عدم تحويل طلبات تأشيرة الزيارة لرجال الأعمال إلى تأشيرة عمل أو غيرها”.

وبحسب وزارة الداخلية فإن دور شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ينحصر في الجانب الأمني، ولكل حالة حسب نوع التأشيرة المقدمة لها الطلب، وبعد المتطلبات الخاصة لكل تأشيرة أو استيفاء الإقامة”، موضحاً أن “الاقتراح النيابي يتضمن تنظيم حالة واحدة وهي منع تحويل (تأشيرة الزيارة)”. إلى (إقامة العمل)، وهو ما يتناقض مع أصول صياغة القواعد القانونية في هذا النوع من التشريعات، التي تتميز بالعمومية والمرونة، ولا تتناول الحالات الفردية في فترة زمنية محددة.

ولفتت الوزارة إلى أن “اعتماد المقترح التالي سيؤدي إلى حرمان الهيئة الإدارية من سلطتها التقديرية التي منحها المشرع لحكمة مفادها أن وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة هي الجهة الأكثر قدرة على دراسة ومراجعة طلبات التأشيرات حسب كل حالة وما يرتبط بها من متغيرات أمنية واقتصادية وسياسية”.

وأضافت: “فكرة الاقتراح تتعارض مع الضوابط والأحكام الواردة في قانون (الهجرة والإقامة) للأجانب، وخاصة المادة (18/1/ب) منه والتي تحدد أحكام منح الأجنبي إقامة” لغرض العمل، مما يجعل النص المقترح يتعارض بشكل مباشر وصريح مع ما ورد في القانون”. المادة (18/1/ب)، حيث يمنع النص المقترح منح الصفة القانونية للأجنبي، وهو في الأساس حق أقره نص المادة المذكورة.

من جانبها، أكدت وزارة السياحة أن “الأداة القانونية المناسبة التي يمكنها معالجة مسألة التأشيرات هي القرارات الإدارية، لما تحمله من مرونة مناسبة لمعالجة الأمر، إذ أن تنظيم مسألة التأشيرات بشكل عام بقانون سيجعلها فهي بعيدة كل البعد عن المرونة التي تحتاجها، ولذلك فإن تجارب دول المنطقة تجعل تنظيم موضوع التأشيرات تحكمه القرارات الإدارية، دون اللجوء إلى القانون كأداة لتنظيمها”.

أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد ذكرت أن “استمرار السماح للزوار الأجانب بالتحويل من تأشيرة سياحية إلى تصريح عمل سيزيد من نسبة البطالة لدى المواطنين”، مشيرة إلى أن “المشرع له سلطة تقديرية في ممارستها مقارنة بين البدائل المتنوعة لاختيار الأنسب لمصلحة المجموعة والأنسب على وجه الخصوص”. الموضوع الذي يتناوله في المنظمة.”

وذكرت أن “النص الوارد في القانون المقترح والذي يتضمن منع الأجنبي الذي يحمل تأشيرة زيارة لمملكة البحرين من تحويلها إلى إقامة عمل هو أمر تنظيمي يخضع لسلطة المشرع التقديرية وفقا لأحكام القانون لاعتبارات محددة ومشروعة لا تمس الحقوق الأساسية للأجانب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية”.