اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-27 22:30:00
وشهدت مدينة جدة، خلال الفترة الأخيرة، تزايد شكاوى المستهلكين حول السلوك غير المنتظم لبعض المندوبين في توصيل الطلبات عن طريق الطلب من المتاجر، والذي تمثل في الوصول إلى محيط المنازل وتصوير الواجهات أو البوابات لإثبات الوصول داخل التطبيق، دون تسليم الطلب فعلياً، قبل مغادرة الموقع وتسجيل الطلب كمسلم، فيما وصف خبراء قانونيون هذا السلوك بأنه احتيال ويترتب عليه حق العميل في المطالبة بالتعويض وإعادة المبلغ كاملاً، بالإضافة إلى محاسبة المندوب أو الجهة التي يعمل لديها. انتهاك الخصوصية وأوضح محمد الغامدي، أنه قام بطلب جهاز محمول من أحد المتاجر المعروفة، وتفاجأ بتلقيه رسالة تفيد بوصول الطلب. وأكد أن هذه الممارسات التي وصفها بـ”الاحتيال المفتوح”، تثير تساؤلات حول آليات الرقابة المستخدمة في تطبيقات التوصيل، وحدود مسؤوليتها تجاه حماية حقوق العملاء وخصوصيتهم، خاصة مع تكرار الحالات في أحياء مختلفة بمدينة جدة. في حين أشار عبد الخالق القحطاني إلى أنه تفاجأ بإخطارات تؤكد استلام الطلب، رغم عدم وصول المندوب إلى باب المنزل أو تسليم الطلب، في الوقت الذي تظهر فيه صورة لواجهة المبنى داخل التطبيق أو الموقع الجغرافي كوثيقة تثبت إتمام عملية التسليم. ويؤكد أن التواصل مع المندوب كان إما محدودا أو معدوما، أو اقتصر على مكالمة سريعة أغلقت قبل الرد، موضحا أن المشكلة لا تتوقف عند الخسارة المالية أو التأخير في استرداد المبلغ، بل تمتد إلى مخاوف أمنية تتعلق بتصوير المنازل دون علم أصحابها، وما يترتب على ذلك من انتهاك للخصوصية، أو استغلال الصور لغرض آخر غير الغرض المعلن، خاصة في الأحياء السكنية الهادئة. بيئة آمنة: دعا عدد من المستهلكين إلى ضرورة تشديد الرقابة على أداء مندوبي التوصيل، وتطوير أنظمة أكثر دقة لإثبات التسليم، مثل توثيق الاستلام المباشر أو تحسين آليات التحقق والتواصل، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين لضمان عدم تكرار هذه السلوكيات، وهو ما يأتي في ظل التوسع الكبير في خدمات التوصيل واعتماد شريحة واسعة من المجتمع عليها، وهو ما يتطلب، بحسب المستهلكين، الموازنة بين سرعة الخدمة وحماية حقوق المستهلك والحفاظ على خصوصية الأفراد، لضمان سلامة وأمن الأفراد. بيئة عادلة لجميع أطراف عملية التسليم. ضعف الوعي وأوضح مشرف في أحد التطبيقات المعروفة -الوطن يحتفظ باسمه- أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى عدة عوامل أبرزها الضغط على عدد الطلبيات على بعض الوكلاء، وضعف آليات التحقق من التسليم داخل بعض التطبيقات، إضافة إلى اعتماد أنظمة الإثبات على الصور والموقع الجغرافي فقط دون التحقق من الاستلام الفعلي للعميل. كما يساهم ضعف الوعي التنظيمي بالعقوبات الناجمة عن هذه التصرفات في تكرارها. حماية الحياة الخاصة يقول المستشار القانوني عاصم محمد، إن قيام مندوب التوصيل بتصوير منزل العميل دون إذنه، وتسجيل الطلب على أنه تم تسليمه رغم أنه لم يتم تسليمه فعليا، يعد مخالفة قانونية مزدوجة تجمع بين الإخلال بالالتزامات التعاقدية وانتهاك الخصوصية. وأوضح أن العلاقة بين العميل وتطبيق التوصيل مبنية على عقد إلكتروني يلزم الطرفين بتنفيذ الخدمة وفق ما تم الاتفاق عليه، وأي إثبات تسليم غير صحيح يعتبر احتيالاً يترتب عليه. يحق للعميل المطالبة بالتعويض واسترداد المبلغ، بالإضافة إلى محاسبة المندوب أو جهة عمله. وأشار إلى أن تصوير الممتلكات الخاصة دون موافقة أصحابها قد يقع تحت طائلة الانتهاكات المتعلقة بانتهاك الخصوصية، خاصة إذا تم استخدام الصور خارج نطاق الخدمة أو دون ضرورة مهنية واضحة، مؤكدا أن الأنظمة في المملكة تعطي حماية الحياة الخاصة أهمية كبيرة سواء في الفضاء الرقمي أو الحقيقي. إجراءات التشديد. وأضاف عاصم أن تكرار مثل هذه السلوكيات قد يعرض تطبيقات التوصيل نفسها للمساءلة إذا ثبت إهمالها أو إهمالها. التقارير تدعو إلى تشديد الإجراءات الداخلية وتفعيل أنظمة تحقق أكثر دقة وتوعية الممثلين بالمسؤوليات النظامية الناتجة عن أي مخالفات. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية إبلاغ الجهات المختصة عبر القنوات النظامية، وليس مجرد الشكاوى داخل التطبيق، لضمان حفظ الحقوق وردع الممارسات التي تمس أمن وخصوصية المجتمع. مطالب المستهلكين – تشديد الرقابة على أداء وكلاء التوصيل – تطوير أنظمة أكثر دقة لإثبات التسليم – توثيق الاستلام المباشر من العميل – الموازنة بين سرعة الخدمة وحماية الحقوق – الحفاظ على خصوصية الأفراد وعدم التصوير – ضمان بيئة آمنة وعادلة لعمليات التوصيل الجوانب القانونية – تسجيل الطلب كما تم تسليمه دون تسليمه يعتبر احتيالا قانونيا – يحق للعميل المطالبة بالتعويض واسترداد كامل المبلغ – محاسبة المندوب أو صاحب العمل على المخالفة – تصوير المنازل دون إذن انتهاك للخصوصية – العلاقة بين العميل والتطبيق عقد إلكتروني ملزم للطرفين – أي إثبات تسليم غير صحيح يعد إخلالاً بالالتزامات التعاقدية – أهمية إبلاغ الجهات المختصة عبر القنوات القانونية.
