اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 22:30:00
وأظهرت بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع عدد رخص الصيد البحري الصادرة في المملكة إلى 22,792 رخصة خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 5,879 رخصة، وهو ما يعكس استمرار النشاط في قطاع الصيد البحري ودعم تنظيم المهنة وتعزيز استدامة الموارد البحرية. الحصة الأكبر: تصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في عدد التراخيص خلال عام 2025، حيث أصدرت 8876 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة. بـ 4781 رخصة، ثم منطقة جازان بـ 4068 رخصة، وهي المناطق التي تستحوذ على النصيب الأكبر من نشاط الصيد البحري في المملكة. وجاءت المدينة المنورة في المركز الرابع بـ 2171 رخصة، تليها منطقة عسير بـ 1563 رخصة، ثم تبوك بـ 1333 رخصة. وخلال الفترة المسجلة 2026، استمرت وتيرة إصدار التراخيص، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة 1575 رخصة، تليها المنطقة الشرقية بـ1551 رخصة، ثم جازان بـ1336 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص في تبوك 543 رخصة، وعسير 463 رخصة، والمدينة المنورة 411 رخصة. ويذكر أن مكة المكرمة تقدمت إلى المركز الأول خلال النصف الأول من العام متفوقة على المنطقة الشرقية التي تصدرت القائمة. في عام 2025. مهنة الصيد. وتعكس البيانات النمو المتسارع في القطاع، حيث ارتفع إجمالي عدد تراخيص الصيد البحري من 6,539 رخصة عام 2020 إلى 22,792 رخصة عام 2025، بمعدل نمو يقارب 249%، في مؤشر على توسع النشاط البحري، وزيادة الطلب على ممارسة مهنة الصيد ضمن الأطر التنظيمية، بما يدعم استدامة الثروة السمكية ويعزز الأمن الغذائي في المملكة. البحوث والدراسات تأتي هذه الجهود في إطار عمل إدارة الثروة السمكية بالوزارة والتي تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على المخزون السمكي واستدامته للأجيال القادمة، بالإضافة إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، وتعزيز استقرار المهنة، وضمان توفير المنتجات السمكية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وتشمل مهام الإدارة إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الصيد وإجراء البحوث والدراسات وتنفيذ المسوحات البحرية والإحصائيات الدورية لدعم تنمية الثروة السمكية، فضلاً عن الحفاظ على المخزون السمكي وتحسين أوضاع الصيادين بما يحقق استدامة القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، عززت وزارة البيئة عملية إصدار التراخيص. المياه والزراعة التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية من خلال إتاحة كافة خدمات التراخيص إلكترونياً عبر منصة “زاري”، مما يتيح للمستثمرين والأفراد والجهات الحكومية استكمال إجراءات إصدار وإدارة التراخيص دون الحاجة لزيارة الفروع، في خطوة تهدف إلى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات. وتوفر المنصة خدمة إصدار التراخيص إلكترونياً بدون رسوم، وتتضمن إصدار تراخيص جديدة، وتسجيل التراخيص القائمة، وتجديد التراخيص، وطلب توسعة المشاريع أو إلغائها، من خلال بوابة موحدة تخدم مختلف المستفيدين. يبدأ الحصول على الترخيص بتقديم المستندات الأساسية، والتي تشمل سند الملكية أو العقد. الإيجار، ومخطط معتمد يتضمن الإحداثيات الجغرافية، بالإضافة إلى دراسة الجدوى للمشاريع الإنشائية والخطة التشغيلية للمشاريع التشغيلية، قبل استكمال الإجراءات إلكترونياً عبر المنصة. وأوضح دليل التطبيق أن نظام التراخيص يمر بثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالتصريح المبدئي الذي يمنح موافقة مبدئية على إنشاء المشروع لمدة عام، تليها رخصة البناء لمدة عامين بعد استكمال المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى، ثم الترخيص التشغيلي الذي يسمح بتشغيل المشروع لمدة تصل إلى 33 سنة أو لمدة عقد الإيجار مع إمكانية التجديد أو التوسعة. أو نقل الملكية أو الإلغاء. وتغطي خدمات المنصة خمسة أنواع من مشاريع الثروة السمكية، هي تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية، واستزراع الجمبري في المياه الداخلية، واستزراع أسماك الزينة، واستزراع الجمبري البحري، واستزراع الأحياء المائية في المياه البحرية، مما يوفر مسارًا إلكترونيًا موحدًا لجميع الأنشطة الاستثمارية في القطاع. التراخيص في المناطق 2025 – المنطقة الشرقية 8,876 – مكة المكرمة 4,781 – جازان 4,068 – المدينة المنورة 2.171 – عسير 1.563 – تبوك 1.333 النصف الأول 2026 – مكة 1.575 – الشرقية 1.551 – جيزان 1.336 – تبوك 543 – عسير 463 – المدينة المنورة 411
