اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-14 12:48:00
قبل ساعتين صباح محمد الحسن 32 زيارة للجريدة صباح اليوم.. 350 مصنعا بالمنطقة الصناعية بحري على وشك الخروج من الخدمة بسبب الرسوم والضرائب، والحكومة قالت إنها لا تستطيع دفع تكلفة صيانة محطة العزبة التي تمد المنطقة بالكهرباء والتي قدرت بـ 5 ملايين دولار، واقترحت على أصحاب المصانع دفع نصف التكلفة!! أطياف صباح محمد الحسن صناعة الدمريف أولا: سيمر من بعدهم فصل نعرفه وسوف تدركون. نوافذنا، كل ما ننتظره سيأتي، حتى لو تأخر. يبدو أن القطاع الصناعي في السودان يواجه تهديداً وجودياً ليس فقط بسبب الحرب التي دمرت البنية التحتية وأوقفت آلاف المصانع، بل أيضاً بسبب خطة حكومة الحرب وجباياتها التي تلاحق بها أصحاب العمل بالرسوم والضرائب. وتواجه المصانع التي عاد أصحابها إلى الخرطوم خطر الإغلاق النهائي، إذ تفرض عليها الحكومة رسوما تصل إلى 20 مليار جنيه تقريبا، ورغم ذلك لا تقدم لصاحب المصنع الخدمات المطلوبة. صاحب مصنع امدرمان دفع 15 مليار رسوم الدولة ومليارين لتنظيف الشارع من مخلفات الحرب !! وآخر جاء متأخراً عن فاتورة المياه التي كانت مقطوعة أساساً منذ اندلاع الحرب!! لكن ما حدث في المنطقة الصناعية بحري يكشف عن أزمة خطيرة للغاية يعيشها القطاع. ويبدو أن المواطن اكتشف أنه في مأمن من الدعم السريع، لكنه وقع فريسة وصيداً ثميناً لحكومة الكيزان التي نصبت له فخاً للعودة. وقرر بنك السودان المركزي في مارس الماضي تكثيف إجراءات متابعة تحصيل التمويل المتعثر، قائلا إن ظاهرة التمويل المتعثر تؤثر سلبا على الأوضاع المالية للبنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمراسلين خلال الفترة. ورغم توقف هذه القطاعات بسبب الحرب، إلا أن الحكومة تلاحقها لسداد الديون ودفع الرسوم، وكأنهم يعيشون أوضاعاً طبيعية، في حين أن الواقع يواجه المصانع عقبات كبيرة في محاولتها استئناف نشاطها وسط دمار البنى التحتية. واصطدمت المنطقة الصناعية بحري، باعتبارها شريان الصناعة في السودان من حيث المساحة وعدد المصانع، بأكثر من 350 مصنعا بعد أن قرر عدد كبير من أصحابها العودة إلى السودان لاستئناف عملهم بعد أن خدعتهم الحكومة وإعلامها المضلل بشعارات العودة البراقة. بقرارات حكومية ظالمة. اقرأ معي: محطة كهرباء العزبة التي تغذي المنطقة الصناعية دمرت بالكامل خلال الحرب، والآن تقدر تكلفة إعادة بنائها بـ 5 ملايين دولار. لكن ماذا فعلت حكومة “تشيفسكي”؟ وطالبت أصحاب المصانع بدفع 50% من التكلفة، أي نحو 2.5 مليون دولار، حتى يتمكنوا من استئناف عمل المصانع، في صفقة ألقت عبئا ثقيلا على قطاع أنهكته الحرب والضرائب. لكنهم رفضوا، مما يعني أن 350 مصنعًا تمثل المنطقة الصناعية بحري، ستخرج عن الخدمة نهائيًا إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها. في ظل هذه الظروف، يصبح من غير المنطقي أن يُطلب من المصانع سداد الديون بنفس الوتيرة السابقة، ودفع ضرائب ورسوم باهظة. وهذا يظهر التناقض بين القرارات المالية الرسمية والواقع الاقتصادي على الارض. ورفض أصحاب المصانع المساومة مع الحكومة بدفع نصف تكلفة المحطة لهم، واعتبروا أن هذه المطالب غير عادلة، لأنها تضيف عبئا ثقيلا على قطاع يحاول البقاء على قيد الحياة. وشدد أصحاب المصانع على أن ما يتم طرحه هو واجب حكومي بالأساس، ولا يجوز نقل العبء إلى المنتجين الذين يعانون بالفعل من ويلات الحرب وتداعياتها على مصانعهم. حتى أنهم، بسبب عدم وجود مركز شرطة في المنطقة الصناعية بحري، اتفقوا فيما بينهم على تقديم خدمة خاصة لحماية المنطقة. ولكن بعد أن أعدوا أنفسهم لاستئناف العمل، حاصرتهم حكومة جبريل بالجبايات والضرائب، ولم تكتف بذلك، فأصدر بنك السودان قرارات إضافية. وأسأل نفسي أمام كامل إدريس: ماذا تقدم الحكومة الآن للمواطن الذي جلبته إلى العاصمة؟! وبدلا من وضع خطة محكمة لدعم قطاع العمل، اتبعتها بالديون والضرائب القديمة، وزيادة رسوم النقل والترحيل، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف، وانخفاض الإنتاج، وارتفاع الأسعار. ويبدو أن الحكومة بدلاً من دعم الإنتاج قررت إلغاءه. ما يحدث في القطاع الصناعي الآن يكشف عن عجز الحكومة حتى عن توفير البيئة الأساسية له، وهو ما يهدد بانهيار القطاع الصناعي على المدى الطويل، ويصيبه بالشلل شبه الكامل، ما دامت الحكومة تتحمل أعباء إعادة الإعمار على أصحاب المصانع دون دعم مالي أو إعفاءات ضريبية. الحرب وحدها دمرت الأساس، وقرارات الحكومة قد تنهي ما تبقى. ولذلك فإن السؤال: هل تسعى الحكومة إلى تدمير الصناعة أم تعمل على خلق الدمار؟! حتى الصوت النقابي اختفى في هذا القطاع وأصبح جزءاً من الحكومة. وفي يونيو 2025 تم تشكيل نقابة أصحاب العمل برئاسة السيد معاوية البرير، واعتمد عليه الأعضاء للدفاع عنهم أمام الحكومة، إلا أنهم فوجئوا بأنه كان رئيساً لاتحاد الصناعات في نفس الوقت. البرير هو الابن المدلل للحكومة الذي يرافق المسؤولين في رحلاتهم ومؤتمراتهم الخارجية. وبدلاً من أن يمثل البرير أعضاء النقابة، أصبحت النقابة هي الاتحاد، في وقت يعاني القطاع من انهيار كامل، مما أثار خلافات بين الأعضاء، والتي طالبت بتجديد التمثيل النقابي وعدم السماح للشخصيات مشهد أخير: قلل المحامي نبيل أديب من فرص نجاح مؤتمر برلين وقال: لا ينبغي أن نعلق عليه آمالاً كبيرة ولا يجب الاعتماد عليه كثيراً. والغريب أن نبيل أديب يحرص أكثر من غيره على المشاركة في هذه المؤتمرات باريس وبرلين، فلماذا يشارك في المؤتمر ما دام هذا رأيه فيه!! شاهد أيضاً صحيفة الصباح.. البرهان حاول الضغط على «الجرح المفتوح». الاعتصام أمام القيادة العامة ليس مجرد…
