اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-08-01 00:00:00
الدوحة – إبراهيم صلاح:أكدَ عددٌ من القانونيين ورجال الأعمال أن حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة تفرضها وتيرة التحول الرقمي المُتسارعة، لافتين إلى أن تعزيز الثقة في الأسواق الرقمية يعتمد على تكامل الأدوار بين التشريعات والرقابة والتزام المتاجر بالشفافية، إلى جانب رفع وعي المُستهلك بحقوقه وواجباته أثناء إتمام عمليات الشراء عبر المنصات الإلكترونية.وأوضحوا، في تصريحات خاصة لـ الراية أن توفير معلومات دقيقة عن السلع والخدمات، وحماية البيانات الشخصية، والالتزام بخدمات ما بعد البيع، وسرعة مُعالجة الشكاوى، تمثل ركائز أساسية لضمان بيئة إلكترونية آمنة، مُؤكدين أن تطوير التشريعات ومواكبة المُستجدات التقنية يسهمان في دعم نمو التجارة الرقمية وتعزيز ثقة المُستهلكين.وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار وزارة التجارة والصناعة في تعزيز منظومة حماية المُستهلك من خلال تطوير الخدمات الرقابية والرقمية، حيث كشفت مؤشرات أداء الوزارة خلال النصف الأول من عام 2026 عن حفظ أكثر من 7.9 مليون ريال من الحقوق المالية للمستهلكين، بما يعكسُ فاعلية الإجراءات المُتخذة لضمان استرداد الحقوق وتعزيز الثقة في الأسواق.كما تعاملت الوزارة مع 13408 شكاوى بنسبة إنجاز بلغت 99.7%، وتمكنت من تسوية 4395 شكوى وديًا بين المستهلكين والمنشآت التجارية، إلى جانب تنفيذ 4287 حملة رقابية على مُختلف الأنشطة والأسواق، أسفرت عن رصد 163 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين.المحامي عبدالله نويمي الهاجري: العقد الإلكتروني يكفل للمستهلك حقوقًا قانونية كاملةقال المحامي عبدالله نويمي الهاجري: إن التجارة الإلكترونية أصبحت واقعًا اقتصاديًا مُتسارعًا، وفرضت نمطًا جديدًا من التعاملات التجارية يعتمد على الوسائل الرقمية، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي بالحقوق والالتزامات القانونية لجميع أطراف العلاقة التعاقدية، خاصة أنَّ المستهلك في البيئة الإلكترونية يعد الطرف الأكثر حاجة إلى الحماية بسبب طبيعة هذا النوع من التعامُلات.وأوضحَ أنَّ العقد الإلكتروني لا يختلف من حيث الأثر القانوني عن العقود التقليدية متى توافرت أركانه الأساسية، والمُتمثلة في رضا الأطراف، وتحديد محل العقد، ووضوح الالتزامات والحقوق المُتبادلة، مشيرًا إلى أنَّ استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود أصبح جزءًا أساسيًا من النشاط التجاري الحديث، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي تضمن صحة المعاملة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.وأكَّدَ أنَ التاجر الإلكتروني يتحمل مسؤولية تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن السلع والخدمات المعروضة، وعدم استخدام أي وسائل أو أساليب تؤدي إلى تضليل المُستهلك أو التأثير على قراره الشرائي بطريقة غير مشروعة، مُوضحًا أنَّ الشفافية تُعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية الناجحة.وأضاف أنَّ من أبرز حقوق المُستهلك الإلكتروني الحصول على معلومات واضحة قبل إتمام عملية الشراء، تشمل سعر المنتج النهائي، ومواصفاته، وشروط الضمان، ومدة التوصيل، وسياسات الاستبدال والاسترجاع، وطرق الدفع، لافتًا إلى أن أي إخلال بهذه الالتزامات قد يرتب مسؤولية قانونية على مقدم الخدمة أو التاجر. ولفت إلى أن نطاق تطبيق القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية يمتد إلى مختلف المعاملات التي تتم داخل الدولة، مع مراعاة طبيعة التعاملات الرقمية التي قد تتجاوز الحدود الجغرافية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون التشريعي والرقابي لمواجهة المُمارسات غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين.وأكد أن العقوبات القانونية تمثل عنصرًا مهمًا في ردع المُخالفات، خاصة في حالات الغش التجاري، والإعلانات المضللة، وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع المستهلك، موضحًا أنَّ الهدف من العقوبات لا يقتصر على مُعاقبة المخالف، وإنما يهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الثقة في التجارة الرقمية.المحامي د. جذنان الهاجري: تشريعات تواكب التحولات الرقمية وتحمي المستهلكأكَّدَ المُحامي الدكتور جذنان الهاجري أنَّ التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم مظاهر التحول الاقتصادي الحديث، وفرضت واقعًا جديدًا في طبيعة التعاملات التجارية، الأمر الذي يتطلب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية بما يضمن حماية حقوق المُستهلك وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.وأوضح أن المستهلك الإلكتروني يواجه تحديات تختلف عن المستهلك في الأسواق التقليدية، إذ يعتمد بشكل كبير على المعلومات والصور والمواصفات التي تقدمها المنصات الرقمية لاتخاذ قراره الشرائي، دون إمكانية معاينة المُنتج بشكل مباشر قبل الشراء، وهو ما يجعل الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة من أهم الضمانات لحماية حقوقه.وقال: إنَّ حماية المستهلك لا تقتصر على مرحلة إتمام عملية الشراء فقط، بل تشمل جميع مراحل العلاقة التعاقدية، بدءًا من الإعلان عن المُنتج، ومرورًا بإبرام العقد الإلكتروني، ووصولًا إلى التسليم وخدمات ما بعد البيع، مؤكدًا أهمية وجود ضوابط واضحة تضمن التزام التاجر بتقديم معلومات صحيحة وعدم استخدام أساليب مُضللة.وأضاف أن من أبرز حقوق المستهلك الإلكتروني معرفة جميع التفاصيل المُتعلقة بالسلعة أو الخدمة، بما يشمل السعر النهائي، والمواصفات، ومدة التوصيل، وشروط الضمان، وسياسات الاستبدال والاسترجاع، مشيرًا إلى أن وضوح هذه المعلومات يقلل من النزاعات ويُعزز الثقة بين المُستهلك ومقدم الخدمة.وأشار إلى أن حماية البيانات الشخصية أصبحت من أهم القضايا المُرتبطة بالتجارة الإلكترونية، خاصة مع اعتماد المنصات الرقمية على جمع بيانات المستخدمين أثناء عمليات الشراء والدفع، مُوضحًا ضرورة التزام الشركات بتوفير أنظمة حماية متطورة تمنع إساءة استخدام البيانات أو تعرضها للاختراق.وأكد أنّ الأمن السيبراني يمثل جزءًا أساسيًا من حماية المُستهلك الإلكتروني، لأن سلامة المعلومات والخصوصية أصبحت من العوامل الرئيسية التي تحدد ثقة المستخدمين في المنصات الرقمية.ولفت إلى أهمية الأدلة الرقمية في إثبات الحقوق، مُوضحًا أن الفواتير الإلكترونية، وسجلات الدفع، والمراسلات الرقمية، وصور الإعلانات، أصبحت وسائل مُهمة يمكن للمستهلك الاعتماد عليها عند حدوث أي خلاف أو نزاع.حبيب محمد الهاجري: الاحتفــاظ بالفــاتــورة الإلكتـرونيـة والإبلاغ عن المخالفـاتيرى حبيب مُحمد الهاجري، أنَّ التجارة الإلكترونية وفّرت خيارات واسعة وسهولة كبيرة في التسوق، إلا أنَّ الاستفادة منها تتطلب من المستهلك أن يكون أكثر وعيًا ودقة قبل إتمام أي عملية شراء، حتى يتمكن من حماية حقوقه وتجنب الوقوع في عمليات الغش أو التضليل. وأوضحَ أنَّ المُستهلك لم يعُد يعتمد فقط على السعر عند اختيار المُنتج، بل أصبح يهتم بسُمعة المتجر الإلكتروني، وتقييمات العملاء، ومدى وضوح المعلومات المتعلقة بالمنتج، مشيرًا إلى أن قراءة تفاصيل السلعة وشروط الاستبدال والاسترجاع أصبحت خطوة أساسية قبل إتمام عملية الشراء. وقال: إن بعض المشكلات التي يواجهها المستهلك يمكن تجنبها من خلال التأكد من موثوقية المتجر، والاحتفاظ بالفاتورة الإلكترونية وسجل الطلب، وعدم التسرع في الاستجابة للعروض التي تبدو غير واقعية أو التي تقدم أسعارًا منخفضة بشكل مُبالغ فيه.وأضاف أنَّ انتشار وسائل الدفع الإلكتروني يتطلب من المستهلك الحرص على حماية بياناته الشخصية وعدم مشاركة معلوماته البنكية إلا عبر منصات موثوقة تستخدم وسائل حماية وأمان معتمدة، مؤكدًا أنَّ الوعي الرقمي أصبح ضرورة لا تقل أهمية عن وجود التشريعات والقوانين.وأشار إلى أنَّ وجود قنوات رسمية لتقديم الشكاوى واسترداد الحقوق يُعزز ثقة المستهلك في السوق الإلكتروني، ويمنحُه شعورًا بالاطمئنان عند التعامل مع المتاجر والمنصات الرقمية، لافتًا إلى أن سرعة معالجة الشكاوى تُسهم في رفع جودة الخدمات وتحفز الشركات على الالتزام بحقوق عملائها. وأكد الهاجري أنَّ المسؤولية لا تقع على الجهات الرقابية أو المتاجر الإلكترونية وحدَها، بل إنَّ للمستهلك دورًا مهمًا في حماية نفسه من خلال التحقق من المعلومات، والاحتفاظ بجميع مستندات الشراء، والإبلاغ عن أي مُخالفات أو ممارسات غير قانونية، بما يُسهم في الحد من التجاوزات وحماية بقية المستهلكين. وشدد على أن مستقبل التجارة الإلكترونية يعتمد على شراكة حقيقية بين المستهلك والتاجر والجهات المختصة، تقوم على الوعي والشفافية والالتزام بالقوانين.المحامي أسامة عبدالغني: الأدلـة الإلكترونية تحصـن حقـوق المستهلكأكَّدَ المُحامي أسامة عبدالغني أن التطور الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة فرضَ تحدياتٍ قانونية جديدة تتطلب تطوير آليات الحماية، خاصة فيما يتعلقُ بحماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية، باعتبارها من أهم عناصر الثقة التي تقومُ عليها العلاقة بين المُستهلك والمنصات الإلكترونية ومقدمي الخدمات. وأوضحَ أنََ المستهلك في البيئة الرقمية لا يُشارك فقط في عملية شراء سلعة أو الحصول على خدمة، وإنما يقدمُ خلال هذه العمليات العديد من البيانات الشخصية والمالية، مثل بيانات الهوية، ووسائل التواصل ومعلومات الدفع والعناوين، وهو ما يفرضُ على الشركات والمنصات الإلكترونية مسؤولية كبيرة في اتخاذ الإجراءات التقنية والقانونية اللازمة لحماية هذه المعلومات ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة أو مشاركتها دون موافقة المستهلك. وقال إنَّ حماية البيانات أصبحت جزءًا أساسيًا من حقوق المُستهلك الإلكتروني، خاصة مع زيادة الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أنّ أي ضعف في أنظمة الحماية قد يؤدي إلى الإضرار بالمستخدمين، سواء من الناحية المالية أو المتعلقة بالخصوصية، وهو ما يجعل الأمن السيبراني عنصرًا لا يمكن فصلُه عن منظومة حماية المُستهلك.وأوضح أنَّ من أبرز التحديات القانونية التي تواجه المُستهلك الإلكتروني صعوبة إثبات بعض المُخالفات أو الأضرار التي قد تنتج عن التعاملات الرقمية، إلا أنَّ الأدلة الإلكترونية أصبحت تلعب دورًا محوريًا في إثبات الحقوق، مثل رسائل البريد الإلكتروني، وفواتير الشراء، وسجلات الدفع الإلكتروني، والمحادثات الرقمية، وصور الإعلانات والعروض المُقدمة من المتاجر. ولفت إلى أهمية وعي المستهلك بضرورة التعامل مع المنصات الموثوقة، والتحقق من هوية المتجر الإلكتروني قبل إتمام عمليات الشراء، وقراءة شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية بعناية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية إلا مع الجهات التي توفر مستويات مناسبة من الأمان والحماية.أحمد اليافعي: سرعة معالجة الشكاوى تعزز ثقة المستهلكيرى أحمد اليافعي، أنَّ التجارة الإلكترونية أصبحت خيارًا أساسيًا في الحياة اليومية، لما توفره من سهولة في التسوق وتنوع في المُنتجات والخدمات، إلا أنَّ نجاحها واستمرارها يعتمدان على مدى شعور المستهلك بالأمان والثقة أثناء إتمام عمليات الشراء.وأوضحَ أنَّ أكثر ما يُهِم المستهلك هو الحصول على معلومات دقيقة وواضحة عن المنتج قبل الشراء، تشمل المواصفات الحقيقية، والسعر النهائي، ورسوم التوصيل، ومدة التسليم، وسياسات الضمان والاستبدال والاسترجاع، مشيرًا إلى أن وضوح هذه المعلومات يساعد على اتخاذ قرار شرائي صحيح ويحد من الخلافات التي قد تنشأ بعد استلام المُنتج.وقال إنَّ العديد من المستهلكين أصبحوا يحرصون على قراءة تقييمات العملاء السابقين والاطلاع على مستوى مصداقية المتاجر الإلكترونية قبل إتمام أي عملية شراء، لأن تجربة المُستخدم أصبحت مؤشرًا مُهمًا على جودة الخدمة ومدى التزام المتجر بحقوق عملائه.وأضاف أن سرعة استجابة المتاجر الإلكترونية للشكاوى والاستفسارات تمثل عاملًا مُهمًا في بناء الثقة، لافتًا إلى أن المستهلك يتوقع حلولًا سريعة وواضحة في حال وجود تأخير في التوصيل، أو اختلاف بين المنتج المعروض والمنتج المستلم، أو وجود عيوب في السلعة.وأشار إلى أنَّ حماية البيانات الشخصية أصبحت من أولويات المستهلك، خاصة مع الاعتماد المُتزايد على وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أهمية التزام المنصات الإلكترونية بتوفير أنظمة آمنة تحافظ على خصوصية المُستخدمين وتحمي بياناتهم من أي إساءة استخدام.وأكَّدَ اليافعي أن الجهود التي تبذلها الجهات المُختصة في الرقابة على الأسواق الإلكترونية واستقبال شكاوى المُستهلكين أسهمت في تعزيز مستوى الثقة، وشجعت شريحة أكبر من المجتمع على الاعتماد على التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أنَّ وجود قنوات سهلة لتقديم الشكاوى واسترداد الحقوق يمنح المستهلك مزيدًا من الاطمئنان.وشدَّد على أن نجاح التجارة الإلكترونية لا يتحقق فقط بتوفير المُنتجات، وإنما ببناء علاقة قائمة على الشفافية والالتزام والمصداقية.شاهين المهندي: بناء الثقة مع المستهلك ركيزة نمو التجارة الإلكترونيةأكَّد رجلُ الأعمال شاهين المهندي أنَّ نجاح التجارة الإلكترونية في المرحلة الحالية لم يعُد مُرتبطًا فقط بامتلاك منصات رقمية متطورة أو توفير خيارات واسعة من المُنتجات، وإنما يعتمد بصورة أساسية على مستوى الثقة التي تنشأ بين المُستهلك والتاجر، باعتبارها العامل الأهم في استدامة هذا القطاع وتعزيز نموه.وأوضحَ أن القطاع الخاص يدرك أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح في جميع مراحل التعامل الإلكتروني، بدءًا من عرض المنتجات والخدمات، مرورًا بعمليات الدفع والتوصيل، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع، مشيرًا إلى أن سمعة الشركات والمتاجر أصبحت مُرتبطة بشكل مباشر بتجربة المستهلك وانطباعاته وتقييماته عبر المنصات الرقمية.وقال إن المستهلك الإلكتروني أصبح أكثر وعيًا وقدرة على المقارنة بين الخيارات المُتاحة، ولم يعد قرار الشراء يعتمد فقط على السعر، بل يشمل جودة المنتج، ومصداقية المعلومات المقدمة، وسرعة الاستجابة، ومستوى الخدمة المقدمة بعد البيع، مؤكدًا أن الشركات التي تستثمر في تحسين تجربة المستخدم ستكون الأكثر قدرة على المنافسة في السوق.وأضاف أن توفير بيانات دقيقة وواضحة عن المُنتجات يمثل أحد أهم عناصر حماية المستهلك، حيث يجب أن تتضمن المنصات الإلكترونية تفاصيل كافية حول المواصفات والأسعار وشروط الاسترجاع والاستبدال، بما يمنح المستهلك القدرة على اتخاذ قرار شرائي مبنيّ على معلومات صحيحة.ولفت إلى أن التطور المُتسارع في التجارة الإلكترونية يفتح آفاقًا واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الصَّغيرة والمتوسطة، ويوفر فرصًا جديدة للوصول إلى العملاء وتوسيع الأسواق، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب الالتزام بالأنظمة والقوانين المُنظمة لحماية المستهلك، وتطبيق أفضل المُمارسات في التجارة الرقمية.عمران الكواري: حمــايــة البيــــانــات حــق أصيل للمستهلك الإلكترونيقال عمران الكواري: التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا مهمًا من الحياة اليومية، إلا أن طبيعة هذا النوع من التعاملات تفرض بعض التحديات التي تحتاج إلى مزيد من الوعي والضمانات، خاصة أن المستهلك لا يستطيع في كثير من الأحيان معاينة المُنتج بشكل مُباشر قبل اتخاذ قرار الشراء.وأوضح أنَّ من أبرز الأمور التي يبحث عنها المستهلك عند التسوق الإلكتروني توفر معلومات دقيقة وواضحة عن المُنتجات والخدمات، بما يشملُ المواصفات والأسعار ومدة التوصيل وسياسات الاستبدال والاسترجاع، مُؤكدًا أن وضوح هذه المعلومات يساعد المستهلك على اتخاذ قرار شرائي أكثر أمانًا ويقلل من احتمالية حدوث خلافات مع المتاجر الإلكترونية.ولفت إلى أنَّ حماية البيانات الشخصية تمثل جانبًا مُهمًا من حقوق المستهلك في البيئة الرقمية، خاصة مع مشاركة المستهلك لمعلومات شخصية ومالية أثناء عمليات الدفع والشراء، مشددًا على أهمية التزام المنصات الإلكترونية بتوفير أعلى معايير الحماية والأمان للحفاظ على خصوصية المُستخدمين.المحامية د. غادة كربون: المنصات العابرة للحدود تتطلب حماية قانونية متطورةنوهت المحامية الدكتورة غادة كربون إلى أن حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية أصبحت منظومة متكاملة تتجاوز مفهوم ضمان جودة المنتج أو الخدمة، لتشمل تعزيز الشفافية، وحماية البيانات الشخصية، وتنظيم العلاقة التعاقدية في البيئة الرقمية، مشيرةً إلى أن التطورات التقنية المُتسارعة فرضت تحديات جديدة تتطلب تطوير الأطر القانونية بما يواكب التحولات الحديثة.وأوضحت أنّ المُستهلك الإلكتروني يعتمد بشكل كبير على المعلومات المُتاحة عبر المنصات الرقمية عند اتخاذ قراراته الشرائية، ولذلك فإن دقة هذه المعلومات ووضوحها تمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية حقوقه، مؤكدة أهمية إلزام المتاجر الإلكترونية بتقديم وصف شامل ودقيق للمنتجات والخدمات، وعدم استخدام أي أساليب تسويقية مضللة تؤثر على إرادة المستهلك أو تدفعه لاتخاذ قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة.وقالت إن الثقة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح التجارة الإلكترونية، فكلما توفرت للمستهلك ضمانات قانونية واضحة، وشعر بوجود بيئة رقمية آمنة، زاد إقباله على التعامل مع المنصات الإلكترونية، بما يُسهم في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال.وأضافت أنَّ حماية البيانات الشخصية أصبحت من أبرز القضايا المُرتبطة بحقوق المستهلك الإلكتروني، خاصة مع اعتماد العديد من المنصات على جمع وتحليل بيانات المستخدمين لتطوير الخدمات والإعلانات، مشددة على ضرورة التزام الشركات باستخدام هذه البيانات ضمن الأطر القانونية، والحفاظ على خصوصية المستهلك ومنع إساءة استخدامها.وأشارت إلى أن التطورات المُتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات جديدة في مجال حماية المستهلك، خصوصًا فيما يتعلق بالإعلانات الموجهة وأنظمة التوصية الرقمية، مؤكدة أهمية تعزيز الشفافية وتمكين المستهلك من فهم كيفية استخدام بياناته، بما يساعده على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا.ولفتت إلى أن التعامل مع المنصات الإلكترونية العابرة للحدود يمثل أحد التحديات القانونية الجديدة، نظرًا لما يطرحه من تساؤلات حول الاختصاص القضائي وآليات تسوية النزاعات، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات المُختصة وتطوير الأطر التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة التجارة الرقمية الحديثة.وأكدت الدكتورة غادة كربون أن حماية المستهلك الإلكتروني مسؤولية مُشتركة بين الجهات التشريعية والرقابية والقطاع الخاص والمنصات الرقمية والمستهلك نفسه، موضحة أن بناء سوق إلكتروني آمن يتطلب تشريعات متطورة، ورقابة فعّالة، ووعيًا قانونيًا لدى المستهلكين.وشددت على أن حماية حقوق المستهلك لا تمثل عائقًا أمام الابتكار أو نمو التجارة الإلكترونية، بل تعد عاملًا رئيسيًا في تعزيز الثقة واستدامة الاقتصاد الرقمي، من خلال تحقيق التوازن بين تشجيع التطور التقني وضمان وجود بيئة تجارية عادلة وآمنة.
