اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 10:58:00
منذ 24 ساعة سيف الدولة حمدنا الله 276 زيارة سيف الدولة حمدنا الله المبدأ في قواعد الاشتباك هو أن الخصم لا يختار سلاح خصمه إذا كان السلاح من نفس الطراز، ولا يشتكي للآخرين من الضربات التي تلحق به نتيجة ذلك الاستخدام. وخلال السنوات الماضية، استخدم البرهان وزملاؤه في المكون العسكري للمجلس السيادي -ومن بينهم حميدتي- ومن خلفهم تنظيم الجماعة، كافة الأسلحة دون النظر إلى شرعيتها من أجل إفشال الثورة. وإفشال أهدافها، وافتتحوا ذلك بقتل الشباب الأبرياء المتظاهرين أمام القيادة وإلقاء جثثهم في النيل. ثم انقلبوا على الثورة بقوة السلاح في أكتوبر 2021 واعتقلوا رئيس الوزراء والوزراء وقيادات تحالف الحرية والتغيير. لقد قاموا بمحو ومحو كل آثار الثورة من خلال طرد الكوادر التي تم تعيينها خلال الفترة الانتقالية. واستخدموا جهاز العدالة دون سند قانوني لملاحقتهم باتهامات فساد، وأصدروا أوامر بعدم تجديد الثورة. وثائق سفرهم، وهدد نشطاءهم بتصفيتهم عند عودتهم إلى البلاد. لكن العنصر المتعلق بما سنعرضه لاحقاً في هذا المقال هو استخدام سلطة الانقلاب للقضاء بإصدار أحكام لا يسندها القانون (وقد سبق أن بينا عيب تلك الأحكام وبطلانها) بإبطال كافة قرارات لجنة إزالة التمكين التي صدرت لاستعادة الأموال والأراضي التي سرقها أركان نظام الإنقاذ، وأعادوا كوادر دولة الإنقاذ إلى السلطة، وضاعت الثورة وعاد التمكين كما كان. بل هو أقبح وأضل. طوال السنوات الماضية، افتقرت القوى الممثلة للثورة إلى الأسلحة المضادة التي تمكنها من مقاومة هذا الطاغية، واكتفت بمحاربة الجماعة الانقلابية عبر مناظرات الفضائيات، حتى وجدت الآن السلاح الذي يمكنها من المضي في إعادة الإعمار واستعادة نشاط لجنة إصلاح نظام الإنقاذ باستخدام قرار التصنيف الأمريكي كأداة لاستعادة الأموال المنهوبة. ومهما قيل عن هذه الأدوات فإن من يستخدم الأسلحة والأدوات غير المشروعة لمحاربة الخصم السياسي بالأدوات المذكورة هو قتل. إن المتظاهرين والانقلاب العسكري والاستخدام السيء للقانون والحرمان من الحقوق الدستورية، لا يجوز له أن يشتكي أو يحتج على أداة الخصم التي لا تفتقد أي شرعية. وفي ظل ما ورد، لا أعرف ما هي المرجعية القانونية والسياسية والعملية التي اعتمد عليها المحامي نبيل أديب في وصف الأداة التي ستستخدمها لجنة إزالة التمكين بـ”العبث السياسي”، كونه كان ضمن الطاقم السياسي للحرية والتغيير ولم يتحمل كل خطوات إجهاض الثورة وإعادة تمكين الحكومة والسيطرة عليها من جديد بواسطة كوادر الإنقاذ. ويجعله يقول إن ذلك «تلاعب سياسي، وعبث بالبلد، وعبث بالقانون». ولحسن الحظ أن الأداة التي تنفذ قرارات استرداد الأموال المنهوبة هذه المرة، لن تجد «أبوسبيحة» دولية لإبطالها. وانظر أيضاً سيف الدولة الحمد لله، رحم الله القاضي مهدي عقيد، فإنه لما عرض عليه الطلب ولم ير…
