اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 02:52:00
كمبالا: 11 فبراير: راديو دبنقا فتح سؤال تفاعلي نشره راديو دبنقا على منصته بموقع فيسبوك، نقاشا واسعا بين المتابعين حول قضية مؤجلة في المشهد السوداني منذ سنوات، تتعلق بإمكانية إفلات الرئيس المخلوع عمر البشير من العقاب. وكان السؤال كالتالي: “برأيك هل يمكن للرئيس المخلوع عمر البشير أن يفلت من العقاب؟ ولماذا لم تسلمه الحكومة حتى الآن عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم إصدار أوامر باعتقالهما وترحيلهما إلى لاهاي؟”. وحتى يوم الاثنين، حصد المنشور 57292 مشاهدة، و34651 مشاهدة، و1358 تفاعلاً، إضافة إلى 147 تعليقاً و7 مشاركات، ما فتح نقاشاً واسعاً عكس تبايناً حاداً في مواقف الجمهور. المحاكمة داخل السودان والسيادة. ورفض عدد من المعلقين على الموضوع تسليم البشير أو أي سوداني آخر لمحكمة خارج البلاد، معتبرين أن المساءلة -إذا حدثت- يجب أن تتم داخل السودان. وأكد محمد إبراهيم النصيري أن الوقت الحالي هو زمن الحرب، وأن المحاسبة يجب أن تأتي لاحقا بعد ترتيب الوضع الداخلي. المساءلة وجذور أزمة الحكم. في المقابل، أعرب عدد آخر من المعلقين عن قناعتهم بأن عمر البشير أفلت من العقاب بالفعل، وأن غياب الإرادة السياسية هو السبب الرئيسي وراء عدم تسليمه أو محاكمته. وكتب ود الطاهر عمر أن السلطات لا تريد معاقبته أو تسليمه للعدالة الدولية، فيما رأى ياس إسحاق أن المؤسسة العسكرية شريكة في الجرائم، وبالتالي لن تسلمه. كما أشار أحمد رشدي إلى ضعف الإرادة السياسية والشعبية لتحقيق العدالة للضحايا. وأعرب محمد أبو أحمد أبو أحمد عن موقف أخلاقي، معتبرا أن الهروب من العدالة الدولية لا يعني الهروب من عدالة السماء، مؤكدا أن الحساب سيأتي ولو طال الزمن. فيما تساءل الأمير الطاهر أبو جدعون عن أسباب عدم التسليم رغم وجود البشير في السجن، وتوجيه المسؤولية للحكومات السابقة، وطرح التساؤل حول قبول محاكمة السودانيين خارج بلاده. وأدلى المعاقب عامر حمدان بتعليق مطول رأى فيه أن الأمر لا يتعلق فقط بمن يعاقب أو بمكان المحاكمة، موضحا أن أزمة الحكم في السودان ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى جذور عميقة من الظلم المتراكم والشعور بالتمييز. وشدد على أن العدالة ضرورية ولا سلام دون محاسبة، لكنها لا تكفي وحدها لبناء الدولة، داعيا إلى عقد سياسي جديد يقوم على المواطنة والعدالة والمشاركة، ومنع إعادة إنتاج الظلم. وفي تصريح أكثر حدة، اعتبر حامد يعقوب حسن الدومة أن ما تسمى المؤسسة العسكرية هي امتداد لحركة إسلامية، وأن الجريمة -حسب رأيه- جماعية، ما يجعل مسألة التسليم أو المساءلة مستبعدة في ظل هذا التشابك. كما رأى تلهادي آدم راما أن استمرار حماية البشير يرتبط بطبيعة السلطة الحالية والعلاقات الوثيقة داخلها. وعكست تعليقات أخرى رفضا واسعا للتدخل الدولي، حيث رأى ترهاقا توت أن الغرب لا يستحق أن ينصب نفسه قاضيا على السودانيين، استنادا إلى تاريخ الاستعمار وما رافقه من قتل وتهجير للشعوب الأفريقية، معتبرا أن هذا التاريخ ينفي أي شرعية أخلاقية للغرب في محاكمة السودانيين. كما أوضح عمر طلحة أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأنه ضد الحزبية، لكنه يرفض بشكل قاطع تسليم عمر البشير إلى محكمة لاهاي. ويظهر هذا التفاعل انقساما عميقا داخل الرأي العام السوداني بين تيار يرفض العدالة الدولية ويطالب بمحاكمات داخلية حفاظا على السيادة، وبين تيار يرى أن الإفلات من العقاب مستمر وأن العدالة الدولية رغم عيوبها قد تكون السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا، إلى جانب أصوات ثالثة تربط العدالة بالإصلاح السياسي الشامل الذي يمنع تكرار الأزمات. رابط السؤال على الفيسبوك https://www.facebook.com/share/p/1T6RYDW9FW/?mibextid=wwXIfr أكمل القراءة
