اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 19:08:00
القاهرة – 2 يونيو 2026 راديو دبنقا رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية ودخول القانون حيز التنفيذ بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. ونصت اللائحة على استمرار استخدام بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية المفعول الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب. وأكدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ورابطة محاميي دارفور في بيان مشترك أن حاملي بطاقات المفوضية وطالبي اللجوء المحتجزين في قضايا مخالفات الإقامة القانونية أصبحوا مشمولين بأحكام هذا القانون. وعليه، تعتزم الجماعة والهيئة تقديم مذكرة رسمية إلى رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء السودانيين المعتقلين بأقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية، مع توضيح أن هذا الطلب يستثني تماماً أي فرد يواجه بلاغات جنائية خارج نطاق مخالفات الإقامة. وبحسب اللائحة التنفيذية، تعتبر البطاقات الصادرة عن الهيئة المذكورة، والتي تنتهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، سارية المفعول طوال مدة الستة أشهر المشار إليها، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب. وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم هذه البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل شهر على الأقل من انتهاء المدد المحددة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه والأنظمة المرافقة له. ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ نفاذ هذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، وفق وسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقاً لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه والأنظمة المرافقة له. إشراف وزارة الداخلية وبموجب الأنظمة الجديدة، تتولى وزارة الداخلية (الوزارة المختصة)، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين (اللجنة المختصة)، الإشراف الكامل على ملف اللاجئين وإدارة معلوماتهم. وألزمت اللائحة رئيس اللجنة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء يعرض فيه نتائج أعمالها. بموجب المادة (3)، ستبدأ اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات مركزية متقدمة يتم فيها تسجيل البيانات الأساسية والإحصائية، بالإضافة إلى البيانات البيومترية (المعلومات الشخصية الفريدة الناتجة عن الخصائص الجسدية أو السلوكية) لطالبي اللجوء واللاجئين. وشددت اللائحة على التزام اللجنة بتحديث وتأمين هذه البيانات في إطار السرية التامة، وعدم معالجتها إلا بالقدر اللازم لفحص الطلبات وتقديم الرعاية والدعم، بما يتماشى مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. طريقة تقديم طلبات اللجوء وضعت المادة (4) من اللائحة خطة تفصيلية لآليات تقديم الطلبات، ومن أبرزها: الأهلية القانونية: يحق للأجنبي كامل الأهلية تقديم طلبه. نفسه، أما ناقصو الأهلية أو ناقصوها فيمثلهم ولي أمرهم. وفي حال عدم وجود ممثل قانوني لهم تلتزم اللجنة بتوفير ممثل قانوني مؤهل ومجاني لحين البت في الطلب. الطلبات العائلية: يجوز تقديم طلب لجوء موحد يشمل أفراد الأسرة المعالين، بشرط موافقة الأفراد البالغين كتابيا، مع الاحتفاظ بحقهم في الفصل أو تقديم طلبات منفصلة. رعاية الفئات والأطفال الأكثر ضعفاً: أولت الأنظمة اهتماماً خاصاً بالطفل غير المصحوب (الذي لم يبلغ 18 عاماً ومنفصلاً عن أسرته)؛ وألزمت اللجنة بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوفير ممثل قانوني مؤهل له مجاناً، مع التأكيد على مراعاة رأي الطفل بما يتناسب مع عمره ودرجة نضجه دون الإخلال بمصالحه الفضلى. وتأتي هذه الخطوة التنفيذية لوضع إطار قانوني ومؤسسي واضح يقرر حقوق وواجبات طالبي اللجوء، ويدعم جهود الدولة المصرية في إدارة ملف الهجرة واللجوء بمنهج قائم على سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي بالتوازي مع الالتزامات الإنسانية. مواصلة القراءة
