اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-20 23:53:00
ويرفض السودان العقوبات الأمريكية والاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية. وطالبت “الخارجية” واشنطن بتقديم الأدلة ووصفت الإجراء بـ”السياسي”. الشرق الأوسط: رفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها، بسبب اتهامها للجيش باستخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب، ووصفتها بـ”أحادية وغير قانونية”، وتستند إلى مزاعم تفتقر إلى الأدلة، ووصفتها بأنها اتخذت لـ”دوافع سياسية بحتة”. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن الولايات المتحدة تجاوزت الآليات الدولية المختصة وتجاهلت الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية عندما قررت فرض عقوبات بناء على ما وصفتها بـ”الادعاءات الكاذبة” حول استخدام الجيش للأسلحة المحظورة. وجاء الموقف السوداني عشية دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 20 يوليو/تموز، بعد أن أعلنت واشنطن أن الخرطوم لم تستوف الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها، الصادر عام 1991. وتشمل الإجراءات منع الولايات المتحدة من تقديم القروض أو المساعدات المالية والفنية للسودان عبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وتشديد القيود على الصادرات، وتعليق صلاحيات شركات الطيران المملوكة أو الخاضعة للحكومة السودانية لتسيير رحلات جوية إلى و من الولايات المتحدة، باستثناء المساعدات الإنسانية الأساسية وبعض السلع والتكنولوجيا من القيود. وذكرت وزارة الخارجية أن الحكومة دحضت الاتهامات منذ ظهورها إعلاميا منسوبة إلى مصادر مجهولة، وأكدت أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم الأسلحة الكيميائية، وأنها ملتزمة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام وتدمير الأسلحة الكيميائية. وأضاف البيان: “السودان يقدم إخطارات دورية تتعلق بتنفيذ الاتفاق”، في إشارة إلى عضوية السودان في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كدليل على التعاون مع المنظمة والالتزام بالاتفاق. وأبدت الحكومة السودانية استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والتحقق فنيا من الاتهامات، وتعهدت بالانخراط في الإجراءات اللازمة للتحقيق في أي شكوك، قائلة إن “واشنطن لم تقدم أدلة موثوقة، ولم تستخدم آليات التحقق المتاحة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”. واعتبرت الوزارة أن تجاهل هذه الآليات يكشف عن “دوافع سياسية بحتة” للعقوبات، ولا يعكس مخاوف حقيقية تتعلق بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعت الإدارة الأمريكية إلى الوفاء بما قالت إنه التزام ثنائي سابق بتقديم الأدلة التي تدعي أنها تمتلكها فيما يتعلق بالملف. وفي مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة خلصتها إلى أن الحكومة السودانية استخدمت الأسلحة الكيميائية خلال العام 2024، في الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي يونيو/حزيران من العام نفسه، فُرضت الحزمة الأولى من العقوبات على السودان، والتي تضمنت قيودًا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية، دون تحديد رسمي لنوع السلاح المستخدم أو مكان وتاريخ الاستخدام. واتخذت واشنطن قراراتها الأولى في 24 أبريل/نيسان 2025، بناء على قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الذي نص على فرض مرحلة إضافية من العقوبات ما لم تشهد الإدارة أمام الكونغرس، خلال فترة محددة، بأن الدولة المعنية توقفت عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وقدمت ضمانات موثوقة بعدم تكرارها، وسمحت بإجراءات التفتيش الدولي. وقالت واشنطن إن السودان لم يستوف هذه الشروط، مما دفع مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية المسؤول عن الحد من الأسلحة إلى الموافقة على الحزمة الثانية في 23 يونيو 2026، لتكون سارية لمدة عام على الأقل وحتى إشعار آخر. ونفت السلطات السودانية والجيش مراراً استخدام أي أسلحة كيميائية، وقالت إن الاتهامات لا تستند إلى تحقيق مستقل أو تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. في المقابل، تتمسك الولايات المتحدة بنتائج تقييمها، وتقول إن استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل انتهاكا للقانون الدولي والتزامات السودان بموجب الاتفاق. يُشار إلى أن الحكومة السودانية كانت رفضت، في سبتمبر/أيلول 2024، التعامل مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها طرفا الحرب، ووصفتها بأنها تفتقد المهنية والاستقلالية، وأنها لجنة “سياسية وليست قانونية”.
