آخر تحديث: 6 يناير 2026 – 11:26 صباحًا

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد اقتصاديون، اليوم الثلاثاء، أن موازنة 2026 أكثر هشاشة، حيث لا تزال الدولة تعتمد على النفط كمصدر وحيد تقريبا للإيرادات، فيما تبتلع الرواتب والنثريات وسرقة المال العام والتعيينات والعقود والأجور الجزء الأكبر من الإنفاق الجاري، إضافة إلى الالتزامات الثابتة للإقليم والمحافظات، وخدمة الديون الداخلية والخارجية التي تتزايد تكاليفها مع مرور الوقت.وأي بقاء لأسعار النفط في نطاق الستينيات يعني عمليا استمرار عجز الموازنة، لأن سقف الإنفاق لم يبنى على أساس تقشف واقعي، بل على منطق «ترحيل المشكلة» من سنة إلى أخرى. خرج العراق من تجربة الموازنة الثلاثية 2023-2025 حاملاً إرث الإنفاق المرتفع، ولا تزال جداول 2025 نفسها موضع جدل وتساؤلات، في وقت يستعد لفتح صفحة مالية جديدة دون إغلاق حساب الصفحة السابقة بشكل كامل.

في الظل وبهذه المعادلة يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً داخل المشهدين الحكومي والبرلماني: كيف ستتم تغطية الرواتب في عام 2026 إذا بقي النفط في الستينيات؟ تخفيض الرواتب والتوظيف المباشر يحمل كلفة اجتماعية وسياسية باهظة، وتأجيل المشاريع الاستثمارية يعني إدامة البطالة وسوء الخدمات، واللجوء إلى الاقتراض يزيد من تضخم الديون وتكلفة خدمتها في السنوات اللاحقة. وأضاف الخبراء أن الحكومة المقبلة أمام خيارات ضيقة:

• – الاستمرار في تمويل العجز من خلال الاقتراض وتدوير الديون، بما يعني رهن جزء متزايد من الإيرادات المستقبلية لخدمة الفوائد.

• أو اللجوء إلى إصلاحات لا تحظى بشعبية؛ مثل إعادة النظر في الإعفاءات والرسوم، وتعزيز تحصيل الضرائب والجمارك، وربما إعادة النظر في بعض أقسام الدعم. وهي خطوات ستنعكس مباشرة على الشارع ما لم تتم إدارتها بحذر وشفافية.

وطالما بقيت الموازنة أسيرة التقلبات النفطية دون تنويع حقيقي لمصادر الإيرادات، سيبقى السؤال: «من يدفع الفاتورة؟» ومع كل دورة أسعار جديدة، سيظل العجز الهيكلي من المرجح أن يتوسع كلما انخفضت الأسعار عن الافتراضات المتفائلة التي كتبت على أساسها قوانين الميزانية. وهذا نذير مبكر لعام قد يفرض تقشفاً قسرياً على العراق، مهما حاولت الخطابات الرسمية تجميل الصورة. والسؤال المفتوح الآن هو: هل استعدت الحكومة فعلياً لسيناريو الأسعار المتوسطة والعجز المتزايد، أم أن موازنة 2026 ستكون حلقة جديدة في سلسلة «تأجيل الصدمة» إلى ما بعد كل نضج سياسي جديد؟