اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-02 20:06:00
2026-07-02T17:06:13+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد أكد مجلس النواب العراقي، مساء الخميس، أن استجابته لطلبات القضاء برفع الحصانة عن مجموعة من أعضائه شكلت الأساس لإطلاق “عملية الفجر” في مكافحة الفساد، داعياً الحكومة إلى المضي قدماً في فتح أكبر وأخطر ملفات الفساد ونهب المال العام. تحديد سبعة ملفات في قطاعات مختلفة للبدء بها. وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “آفة الفساد تعصف بكيان دولتنا منذ سنوات طويلة، حتى أصبح التحدي الأكبر للنظام السياسي، ومع كل جلسة حكومية وبرلمانية، تتوالى الشعارات والدعوات الإصلاحية، وخطط ردع ومكافحة الفساد والفاسدين، دون نتائج حقيقية على أرض الواقع، بل أصبح بعضها منفذا لنهب المال العام وغطاء للفاسدين”. وأضاف: “ليكن فجر الأحد (28 حزيران 2026) موعداً لبداية مرحلة جديدة تحمل في طياتها الأمل والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً لأبناء شعبنا الأبي”. وتابع، أن “القرار الوطني المسؤول الذي اتخذه مجلس النواب بالاستجابة لطلبات القضاء برفع الحصانة عن مجموعة من أعضائه شكل الأساس، ولولاه لما انطلقت عملية الفجر الجريئة في مكافحة الفساد”. وتابع، “من هذا المنطلق، وحفاظا على مقدرات الدولة ومؤسساتها، ووقف نهب وهدر المال العام، وردع الفساد ومكافحته نهجا ثابتا حتى القضاء على منظومة الفساد برمتها، فإن مجلس النواب يطالب الحكومة وإلزامها بالمضي قدما، وعدم التردد في فتح أكبر وأخطر ملفات الفساد ونهب المال العام، وخلال فترات زمنية محددة”. وذكر المجلس سبعة ملفات فساد، مشيراً إلى أن أولها “ملفات الفساد الضريبي، ومن بينها سرقة الودائع الضريبية (سرقة القرن)، كأكبر قضايا الفساد والاختلاس في تاريخ العراق”. ثانياً، بحسب البيان، “مسألة الفساد في مجال الطاقة، بما في ذلك إنفاق ميزانيات ضخمة على عقود كهرباء بقيمة تريليون دولار، والفساد الصارخ في منح المحطات الحكومية بصيغة استثمارية غير عادلة، وانتهاك حقوق الدولة، إضافة إلى الفشل المستمر في قطاعات الإنتاج والتوزيع والصيانة”. وأشار إلى أن الملف الثالث هو “قطاع الاستثمار ومنه الفساد والفوضى في منح تراخيص الاستثمار السكني والصناعي والتجاري والتعليمي، مما نهب مبالغ ضخمة من المال العام”. رابعاً، هو «ملف الإسكان والإعمار، وما يحتويه من ملفات الفساد في عقود المشاريع، والتضخم الهائل في كلفة تلك العقود، وخامساً، القطاع الصحي، وما يحتويه من ملفات الفساد في قطاع المستشفيات الحكومية والخاصة، وملف استيراد الأدوية». وأشار إلى أن الملف السادس هو “قطاع النقل، ملفات الفساد في عقود الموانئ وتشغيلها، وملف الفساد الأخير في السكك الحديدية، والملف السابع والأخير هو ملف عقود التسلح الوهمية والأجهزة الفاشلة والمعدات والآليات في وزارتي الدفاع والداخلية”. وأوضح أن “مجلس النواب بسلطته الرقابية، ومن خلال لجانه المختصة، سيرفع ما لديه من معلومات حول الملفات المذكورة أعلاه إلى الجهات المختصة في مكافحة الفساد”. وأكد المجلس أنه “سيتابع الإجراءات المتخذة من خلال لجنة نيابية خاصة للرقابة والمتابعة، والإجراءات المتخذة فيها لضمان تحقيق العدالة وحماية الأموال العامة المنهوبة واستردادها إلى خزينة الدولة وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، وتوظيف كافة الإمكانات التشريعية والرقابية، بما يمكن أجهزة الدولة المختصة من إنهاء الفساد بكافة أشكاله ودوافعه وأصوله حاضراً ومستقبلاً”. وشهد العراق، الأحد الماضي، واحدة من أكبر حملات ملاحقة المتهمين بالفساد منذ سنوات، بعد أن نفذت القوات الأمنية مداهمات واعتقالات طالت نواباً ومسؤولين وسياسيين ورجال أعمال في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى. كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن الحملة التي أطلقتها السلطات العراقية لمكافحة الفساد واسترداد المال العام، في مرحلتها الأولى، تستهدف ملاحقة أكثر من 200 شخص، بينهم مسؤولين كبار وسياسيين وعملاء سابقين وحاليين وأصحاب شركات، في إطار تحريك ملفات تتعلق بتضخم الثروات والكسب غير المشروع. وتأتي الحملة في وقت يواجه فيه العراق ضغوطا مالية متزايدة مع تراجع الإيرادات وشح السيولة، وسط تصاعد المطالبات السياسية والشعبية باسترداد الأموال المنهوبة وتفعيل ملفات تضخم الثروات والكسب غير المشروع، أبرزها ملف “من أين لك هذا” الذي ظل لسنوات محل جدل بسبب حساسية الأسماء التي قد يتضمنها.
