اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 16:11:00
وقال القاضي الأول بالمحكمة أحمد مكي في تصريح لصحيفة (القضاء)، تابعتها السومرية نيوز، إن “قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حدد بوضوح الأنشطة المحظورة التي تشكل الركن المادي لجريمة القمار، لا سيما في المادة (389) الفقرتين (1 و2)، حيث نص على تجريم فتح أو إدارة مكان مخصص للقمار وتهيئته للناس، كما نص على تجريم فتح أو إدارة مكان مخصص للقمار وتهيئته للناس، كذلك كتنظيم هذا النوع من الألعاب في مكان عام أو منزل مفتوح للجمهور، ومنها الألعاب المعروفة بين المواطنين مثل (الزار)، فهي من الأفعال التي تدخل في نطاق التجريم”. وأضاف أن “المادة 389 تعاقب في فقرتها الأولى كل من فتح أو أدار منشأة للقمار بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون دينار، فيما تعاقب الفقرة الثانية ممولي هذه الجريمة بالعقوبة ذاتها، فيما نصت الفقرة الثالثة على معاقبة زوار صالات القمار الذين يمارسون المراهنة بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة، مما يعني أن المسؤولية الجنائية تشمل جميع الأطراف. النشاط.” وشدد على أن “القمار يعتبر جريمة تخريب اقتصادي، فهو يدر أرباحا لا تخضع لرقابة الدولة ويؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال سحب النقود بطرق غير مشروعة”، لافتا إلى أن “هذه الجرائم قد تكون مرتبطة بعمليات غسيل الأموال إذا كانت الأموال المتداولة مستمدة من جرائم أخرى كقضايا الفساد المالي أو الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالبشر”. وأضاف، أن “القضاء العراقي يتعامل مع استخدام الأجهزة الإلكترونية والمراهنة عبر الإنترنت استناداً إلى نص المادة (389/1)، لاسيما الجزء الأخير منه، الذي يعاقب على تنظيم مثل هذه الألعاب في مكان عام أو منزل مفتوح للجمهور”، موضحاً أن “النص ينطبق على الأنشطة المحظورة التي تشكل جريمة القمار، مع عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية”. وأشار إلى أن “هناك عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لرصد هذه الجرائم، من خلال تكامل الأدوار القانونية، حيث تتولى الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخبارية عن مواقع القمار السرية والشبكات المنظمة وإجراء المتابعة الميدانية، ومن ثم يتم عرض الأمر على النيابة العامة التي تقدم شكوى جزائية باسم المجتمع استناداً إلى المادة (5/أولاً وثانياً) من قانون النيابة العامة رقم 49 لسنة 2017، معتبرا أن” جريمة القمار تؤثر على النظام العام.” من جانبه، أكد القاضي الأول في محكمة تحقيق الكرخ الثالثة جبار حسين في تصريح لصحيفة القضاء، تابعتها السومرية نيوز، أن “المادة (4/389) من قانون العقوبات تنص على مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في اللعب”، مشيراً إلى أن “على الجهة المنفذة جرد الأموال نقداً وبيان نوعها وقيمتها وتصويرها وتوثيقها بمحاضر ضبط رسمية موقعة أصولاً، ومن ثم التحقيق”. فيقوم القاضي بحجز الأموال أو الإفراج عنها مؤقتا”. وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي ستقرر مصادرة الأموال نهائيا أو ردها إذا ثبت أنها لا علاقة لها بالجريمة، بحيث يتم تحويل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة أو تخصيصها وفقا لقرار المحكمة والقوانين المالية النافذة. وأكد أن “القمار له آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الفرد وأسرته، إذ غالباً ما ينفق المدمن أموال الأسرة على القمار، مما يؤدي إلى تراكم الديون وقد يؤدي إلى بيع ممتلكات الأسرة لسدادها، إضافة إلى تراجع مستوى المعيشة، وانخفاض الإنفاق على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وانخفاض نوعية الحياة نتيجة عدم توازن الأولويات المالية”. وتابع: “القمار يؤدي إلى التوتر النفسي، والقلق المستمر من الخسارة أو الديون، والشعور بالذنب والعار، مما يؤثر على احترام المدمن لذاته”. كما أنها تسبب فقدان الثقة بين الزوجين وقد تنتهي في بعض الأحيان بالانفصال أو الطلاق، بالإضافة إلى شعور الأطفال بعدم الأمان المالي والعاطفي، وضعف التواصل الأسري، وتراجع الدعم النفسي، وإمكانية تقليد السلوك السلبي في المستقبل. أكثر جاذبية للبعض، إضافة إلى الشعور باليأس وفقدان السيطرة، إذ تتحول القمار لدى البعض منهم إلى هروب من واقع اقتصادي صعب وضغوط نفسية متزايدة». ومن أساليب الاستدراج الإغراء بالأرباح السريعة، وإقناع الشباب بأن المقامرة تعتمد على الذكاء والحسابات وأن الخسارة مؤقتة والربح مضمون لاحقاً، بالإضافة إلى تقديم قصص نجاح وهمية مبالغ فيها”. وأضاف: “من وسائل الإغراء أيضاً الدخول المجاني أو اللعب التجريبي وإعطاء أرصدة مجانية ورهانات مجانية لكسر الحاجز النفسي، بالإضافة إلى جذب الشباب عن طريق الأصدقاء والمعارف وتهيئة بيئة داخل القاعات القائمة على الموسيقى والإضاءة والعزل عن الوقت لتقليل الشعور بالخسارة وتضخيم الشعور بالفوز، ومن ثم إغراقهم في الديون من خلال السماح بلعب الديون أو تأجيل السداد، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الضغط لتحصيل الأموال عن طريق التهديد أو الابتزاز”. الإدارة، دون النص صراحة على ألعاب إلكترونية أو منصات افتراضية خارج العراق أو تطبيقات ذكية، مما يجعل الإجراءات التقليدية القائمة على المداهمات والتحقيقات الميدانية أقل فعالية في ملاحقة الأنشطة العابرة للحدود عبر الإنترنت.
