اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-24 10:17:00
وفي آخر التطورات، أفادت مصادر قضائية، بصدور حكم بالسجن لمدة عامين بحق الأمين العام لحزب الحال النائب محمد الكربولي، على خلفية إدانته بتهم الرشوة. وقال مصدر قضائي لـ السومرية نيوز، إن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد أصدرت حكماً بالسجن لمدة عامين على الكربولي بعد إدانته بالتهمة المنسوبة إليه. ويأتي الحكم في سياق ملفات قانونية سبق أن أثيرت ضد النائب، حيث سبق أن طلبت السلطات القضائية رفع الحصانة عنه لاستكمال التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري. كما أكدت هيأة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن المشدد لمدة عامين بحق النائب الكربولي، بعد إدانته بطلب رشوة مقابل التدخل في العمل العام. وذكرت الهيئة في بيان لها، أن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد قضت أيضاً بتغريم النائب عشرة ملايين دينار عراقي، مبينة أن القضية تعود إلى طلبه مبلغ 50 ألف دولار من أحد المشتكين العاملين في مديرية تربية الكرخ الأولى، مقابل التدخل لإغلاق لجان التحقيق بحقه وضمان استمراره في منصبه كمدير لإحدى المدارس. وأكدت الهيئة أن المحكمة استندت إلى الأدلة والأدلة المقدمة في القضية، ورأت أنها كافية للإدانة، لتصدر حكمها وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983). وفي تطور قضائي آخر، أعلنت هيأة النزاهة أيضاً صدور حكم بالسجن لمدة عامين بحق عضو مجلس النواب الحالي حسنين قاسم محمد الخفاجي، بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وأوضحت الهيئة أن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد أدانت الخفاجي بعد ثبوت قيامه بأعمال الابتزاز. وتصرف المشتكي مصطفى بمطالبته بمبلغ 500 ألف دولار، إضافة إلى تسجيل 40% من مشروع “حوراء بغداد” السكني باسمه عبر أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعود بالتدخل لدى مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة لإغلاق ملف تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل بمشروع جوهرة بغداد السكني رغم عدم وجود أي شيء له. الأهلية القانونية أو السلطة التي تخوله ذلك. وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى مجموعة من الأدلة، شملت اعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد الصادق، ومحاضر التسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود، ونسخة من العقد المبرم، معتبرة أن هذه الأدلة كافية لإثبات الوقائع وإدانة المتهم. وصدر الحكم بحق الخفاجي استنادا إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي. وتأتي هذه الأحكام في وقت يشهد فيه العراق تصعيدا في إجراءات ملاحقة ملفات الفساد، وسط… تأكيدات متكررة من الجهات القضائية والرقابية بمواصلة محاسبة المتورطين في جرائم الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ، أيا كانت وظيفتهم أو مناصبهم السياسية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة وإرساء سيادة القانون.
