آخر تحديث: 29 يناير 2024 – 10:04 صباحًا

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية محمد الدراجي، الاثنين، عن تجربة أربعة مشاريع صناعية بتمويل جهات خارجية، في عملية بيع مصانع للقطاع الخاص مقابل ضمانات سيادية. وقال الدراجي، في حديث صحفي، إن “الحكومة، ولأول مرة، تدعم القطاع الخاص بضمانات سيادية”، لافتا إلى أنه “في السياق العالمي، تقوم الشركات الخاصة بتمويل المصانع التي تشتري منها، وهي ومن الشائع أن يأخذوا نوعاً من الضمانات أو دراسة الجدوى أو يدخلوا كشركاء، لكن في العراق الوضع مختلف لأنه لم يحقق مستوى ائتمانياً عالياً ويعتبر “عالي المخاطر، مما حرم القطاع الخاص من هذه الميزة العالمية.” ومن أجل إعادة القطاع الخاص إلى الدورة الاقتصادية العالمية، أوضح الدراجي، أن “على الحكومة أن تتخذ خطوة نحو دعمه وإعادته بالشكل الصحيح، لذلك فإن قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب سمح للحكومة بإعطاء سيادية ضمانات مقابل أي مصانع تأتي إلى العراق من شركات محترمة”. وأضاف أن «اللجنة المسؤولة عن هذا الأمر بدأت تسويق هذه الفكرة عالمياً مع شركات عالمية في عدة دول منها (ألمانيا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، وإسبانيا)». وذكر أن “هناك تجربة مع أربعة مشاريع صناعية في مجالات الطب والغذاء والبناء والمواد الكيميائية لاستخدام هذا الأسلوب من خلال منح ضمانات لجهات خارجية تمول عملية بيع المصانع للقطاع الخاص العراقي”، مبينا أن ” «الضمانات الداخلية الهدف منها حجز المصنع لحين سداد ثمنه من قبل القطاع الخاص بعد تشغيله، وحينها لا داعي للضمان السيادي».