وبينما لم يبق سوى يوم واحد على انتهاء المهلة القانونية والدستورية المنصوص عليها، إلا أن جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد بعد، أو تشهد تأجيلاً متواصلاً لاجتماعاتها بسبب الخلافات السياسية المختلفة في المحافظات المختلفة.

وفي محافظتي كركوك ونينوى تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دوراً كبيراً في تأخير حسم مجالس المحافظات هناك، فضلاً عن الخلافات في المحافظات الغربية، بل في المحافظات الوسطى والجنوبية، ورغم الهيمنة أما الإطار التنسيقي في 7 من أصل 10 محافظات، فيظهر فيه خلاف من نوع آخر، وهو التجديد أو التغيير الشامل للمحافظين. وتطالب بعض الكتل السياسية المحسوبة على المحافظين الحاليين بتجديد ولاية محافظيها، رغم اعتراض الإطار التنسيقي على ذلك.

كل هذه المؤثرات أدت إلى تأخير انعقاد مجالس المحافظات رغم مرور المدة القانونية التي توشك على الانتهاء خلال 24 ساعة، بعد مرور 14 يوما حتى الآن على المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التي صادق عليها مجلس النواب. اللجنة يوم 21 يناير من العام الماضي.

وقال الخبير القانوني ابراهيم السلطاني في حديث للسومرية نيوز، إن مسألة تشكيل الحكومات المحلية تعتمد على عاملين متناقضين هما الوضع الدستوري وقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي دعا وألزم وعلى الجميع أن يدعو المحافظون مجالس المحافظات الجديدة للانعقاد خلال 15 يوما فقط من تاريخ الموافقة النهائية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات”.

وذكر أنه “في الجلسة الأولى يجب أن يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه بالأغلبية المطلقة، ومن ثم يتم انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية”.
“بسيط.”

وأوضح، أن “العامل الثاني المؤثر حاليا على انعقاد مجالس المحافظات هو متطلبات العملية السياسية والتوافق بين الكتل، مع أن كل محافظة يجب أن تكون مستقلة وحكومتها المحلية هي المسؤولة عن الدعوة لانعقاد المجالس، والسلطة السياسية والكتل في كل محافظة مسؤولة عن هذا الأمر لتتحرك عجلة الحكم المحلي”. ما يحدث هو وضع كل المحافظات في سلة سياسية واحدة”.

وعن الأثر القانوني لانتهاء المهلة الدستورية البالغة 15 يوما وعدم انعقاد المجالس حتى الآن، يرى السلطاني أن ذلك يشكل “مخالفة دستورية”، وصفها بـ”الأمر الذي اعتدنا عليه”.

وأكد أن “لكل مواطن متضرر من تأخر انعقاد مجالس المحافظات الحق في الاستئناف ورفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد تأخر انعقاد مجالس المحافظات”.

لكن هذه الدعوى والمخالفة الدستورية لن يكون لها أي أثر، بحسب مراقبين، لا سيما أن المحكمة الاتحادية قد لا تملك ما يجبر المجالس على الانعقاد «قسرا».