وقال أحمد الياسري في حديث لبرنامج “بعد التحقيق” الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن “الصحافة العالمية نشرت عما يحدث في القيارة وتحدثت عن آثار حرق الآبار على أهالي المدينة”. موضحاً أن «هناك ضعفاً وهناك أطراف تتستر على أطراف أخرى».

وأضاف، أن “هذا الملف عبارة عن ضغط سياسي”، معتبرا أن “هناك عمليات تهريب داخلية تتم عبر عقود وعمليات فساد واضح، وهناك متابعة من قبل الجهات الرقابية وهناك اعترافات بهذا الخصوص”.

وأشار الياسري إلى أن “هناك صمتا عن التهريب لأن جهات التهريب هي أطراف حزبية، ومن يملك القوة والسلطة هو من يتحكم لأن من يهرب محمي”، مؤكدا أن “الشركة الأنغولية ليس لديها وقت طويل خبرة في مثل هذا العقد، واستخدمت الشركة قضية داعش كذريعة، وتم إغلاق ملفها من 2009 إلى 2014، ثم “تم إعادتي”.

وتابع، أنه “لم تحدث أي زيادة في الإنتاج، ولم تتم معالجة البنى التحتية للآبار”، كاشفاً أن “الشخص الذي يدير الشركة والمستفيد منها هو عراقي”.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، أبرم العراق اتفاقيتين مبدئيتين مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانغول) لتطوير حقلي القيارة ونجمة النفطيين الواقعين في شمال البلاد.

وفازت الشركة بالعقدين بعد تقديم عرض يحمل رسم ستة دولارات للبرميل وهدف إنتاج 110 آلاف برميل يوميا لحقل نجمة، ورسم خمسة دولارات للبرميل وهدف إنتاج 120 ألف برميل يوميا لحقل النجمة. حقل القيارة.

وسيطر تنظيم داعش على حقلي النجمة والقيارة قرب مدينة الموصل شمالا، وجنوبا قرب تكريت، كما سيطر التنظيم على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومه الذي اجتاح فيه شمال العراق خلال عام 2014.

يذكر أن شركة النفط الأنجولية انسحبت من اتفاق زيادة الإنتاج في حقول القيارة عام 2014، عازيةً ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.