آخر تحديث: 13 فبراير 2024 – الساعة 3:09 مساءً

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية رفضت الدعوى المرفوعة ضد محافظ الأنبار الجديد محمد نوري. وقال المصدر، إن “المحكمة الاتحادية العليا رفضت دعوى النائب باسم خشان ضد محافظ الانبار المنتخب محمد نوري احمد لعدم الاختصاص”. وكان النائب باسم خشان قد رفع دعوى قضائية ادعى فيها أن المحافظ الجديد للأنبار ليس من سكان المحافظة، لذا لا يحق له تولي منصب المحافظ. وجاء في نص الدعوى: “محمد نوري من مواليد مدينة القائم / محافظة الأنبار، لكنه ليس من سكان هذه المحافظة حسب سجل الأحوال المدنية. بل هو من سكان محافظة بغداد. وهو مسجل في دائرة الأحوال المدنية الكرخ. كما يشترط قانون المحافظة وقانون الانتخابات أن يكون المرشح من سكان المحافظة التي يترشح فيها وفق سجل الأحوال المدنية، بغض النظر عن مكان ميلاده. والمرشح المذكور ليس من سكان محافظة الانبار. بل كان لا يزال يقيم في محافظة بغداد التي يوجد بها سجله الانتخابي ومركز التسجيل والاقتراع الذي سجل فيه بسبب إقامته هناك. ولا يحق له التصويت في محافظة الأنبار، لأنه ليس من مواطنيها حسب سجلها المدني وليس من سكانها. مما يجعل المرسوم الجمهوري الصادر بتعيينه معيباً لعيب مخالفته للقانون، ولذلك أرجو منكم التحلي بالصبر في إصدار هذا المرسوم إذا لم يصدر بعد لغرض التحقق من استيفائه لهذا الشرط، أو أن تسحب المرسوم إذا سبق السيف القاسي صدوره، لأنك أنت من يضمن احترام الدستور والمبادئ والحقوق التي يكرسها. ويعتبر تعيين السيد محمد نوري محافظاً رغم عدم استيفائه شروط المنصب مخالفة للدستور، إضافة إلى مخالفته الواضحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقانون الانتخابات. يُذكر أن مجلس محافظة الأنبار، صوت، يوم الاثنين 5 شباط/فبراير، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار. وبموافقة الأعضاء الحاضرين بالإجماع.