اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-20 13:00:00
وشدد الوزير الأول عزيز أخنوش على ضرورة التزام القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية بالحد من المقترحات المتعلقة بإحداث المراكز المالية على أساس “تحديد دقيق ومبرر” للاحتياجات، داعيا إلى إعطاء الأولوية، في ما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، للمشاريع الخاضعة للتعليمات الملكية. وقال أخنوش، في تعميم موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين العامين والمفوض السامي، بشأن إعداد البرمجة الميزانية للأعوام 2027-2029: “إن مقترحات القطاعات والمؤسسات الوزارية يجب أن تراعي القدرات المالية للدولة، من خلال العمل على ترتيب الأولويات”. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه التوجيهات يجب أن تلتزم، فيما يتعلق بالموازنة العامة، واستقلالية إدارة مرافق الدولة، والحسابات المخصصة للأمور الخاصة، بعدة توجهات أساسية، تتعلق بـ”ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر المقترحات المتعلقة بإحداث المراكز المالية على أساس تحديد دقيق ومبرر للاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، استنادا إلى المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان تشغيل وجودة خدمات المرافق العامة”. وفي هذا السياق، دعا المسؤول الحكومي نفسه إلى “العمل على إرساء آليات إدارية قادرة على زيادة إنتاجية وكفاءة العمل، لا سيما من خلال التدريب والتقييم، مع تفعيل الإمكانات المتوفرة المتعلقة بإعادة التوزيع على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات، بما يلبي الاحتياجات على المستوى الجهوي والقطاعي”. كما وجه أخنوش، من بين التوجيهات الأساسية، إلى “ترشيد نفقات المعدات ومختلف النفقات من خلال ضبط النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية، لتحسين فعالية تدخلات الدولة، خاصة من خلال تخفيض النفقات المتعلقة خاصة بالمياه والكهرباء وتأجير السيارات وإيجار وتهيئة المقرات الإدارية، فضلا عن النفقات المتعلقة بالنقل والمواصلات، مع ضمان الالتزام بأهداف ميثاق الإدارة المثالية”. ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التكامل بين تحديث أساليب تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المتعلق بها، من خلال انتهاج منهج حديث. وأوضح أن هذه المقاربة تقوم على “تحديث وترشيد وظائف الدعم والمساندة، مع توحيد معايير تسييرها، والتأكد من أن مختلف الإدارات العمومية قادرة على استغلال هذه الوظائف وتشغيلها بشكل مشترك (البنية التحتية الرقمية، أمن المأوى والمعلومات، الأرشيف، مواقف السيارات…) بما يعزز كفاءة العمل الإداري”. كما يتعلق النهج بـ”تعديل وتحديث الهيكل الإداري في ضوء تطور الاحتياجات والتخصصات الوظيفية والرهانات القطاعية، بما يضمن الانسجام والتناسب بين حجم وطبيعة المهام من جهة، والهيكل الإداري والموارد المخصصة له من جهة أخرى، مع تجنب الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات بين مختلف الهياكل الإدارية”. ودعا نفس المسؤول إلى “تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع نطاقها الوظيفي تماشيا مع المحور الثاني من الاستراتيجية الرقمية للمغرب 2030 “رقمنة الخدمات العمومية”. وبخصوص تحسين فعالية النفقات الاستثمارية، أكد أخنوش على “ضرورة إعطاء الأولوية لالتزامات البرمجة المتعلقة بالمشاريع الخاضعة للتعليمات الملكية أو التي تندرج في إطار الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك نصره الله، أو المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع ضمان تسريع المشاريع في طور الإنجاز”. وبشكل عام، يجب أن ترتكز مقترحات الإنفاق الاستثماري على القدرات الفعلية للقطاعات والمؤسسات الوزارية لإدارة المشاريع الاستثمارية، وكذلك على مستويات تنفيذ الموازنة لهذا الباب، بما في ذلك نسب نقل الاعتمادات من سنة إلى أخرى، بحسب المصدر نفسه. كما أكد أخنوش على “الحرص على المقاربة التشاركية والمتقاربة والتكامل القطاعي والترابي، في إطار تطوير الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية والجبلية والواحات”. ودعا المسؤول الحكومي نفسه إلى “الحرص على الالتزام بالتزامات الحكومة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، والعمل على اتخاذ إجراءات استباقية للحد من هذه الخلافات والانفتاح، حسب الأحوال، على وسائل بديلة لحل النزاعات ضمن العقود التي أبرمتها الإدارة، مما يسهم في منع النزاعات وتحسين كفاءة إدارة العقود العامة”.
