اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 14:00:00
انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأعوان المعاونين الملزمين بالتعاقد، أسلوب تسيير الحركة الانتقالية للأساتذة بجهة مراكش آسفي، معتبرة أن النتائج المعلنة كشفت عن اختلالات في تدبير هذا الاستحقاق، وأثارت عددا من علامات الاستفهام بشأن آليات تنفيذه. وسجل مجلس التنسيق الجهوي لجهة مراكش آسفي، في بيان له، أن عددا من المناصب ظلت شاغرة ببعض مديريات الجهة، رغم تقدم مرشحين لشغلها. معتبرا أن ذلك حرم عددا من الأساتذة والأساتذة من حقهم في التنقل والاستقرار المهني والاجتماعي. ورأت تنسيقية “أطر التعاقد” أن إبقاء هذه المناصب شاغرة لن يؤثر فقط على الأساتذة، بل سيمتد أيضا إلى المؤسسات التعليمية التي ستظل تعاني من النقص خلال الموسم الدراسي المقبل، ما قد ينعكس سلبا على المسار الدراسي الطبيعي وحق التلاميذ في الاستفادة من التعليم المستقر. وحذر مجلس التنسيق الإقليمي من استمرار سوء إدارة الفوائض والنقص، منتقدا أسلوب إعلان نتائج الحركة لميدان التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أنها نشرت ثم سحبت مرتين في أقل من 24 ساعة قبل أن يعاد نشرها في نسخة ثالثة، وهو ما يشكل – بحسب التنسيقية – دليلا على حالة الإرباك وسوء إدارة هذا الملف داخل الأكاديمية الجهوية. كما سجلت التنسيقية اختلالات في إدارة الموارد البشرية، مشيرة إلى قضية تم الكشف عنها تتعلق باستعمال عقد زواج مزور لصالح أستاذ في منطقة الرحامنة. وللاستفادة من امتياز الالتحاق بالزوج خلال الحراك الانتقالي 2024، وباعتبار أن المسؤول المعني لم يخضع للمساءلة الإدارية أو القضائية، إضافة إلى ما وصفته بـ”المتاجرة في بعض التكليفات”، اتهمت أشخاصا يقدمون أنفسهم كناشطين نقابيين بالوقوف وراء هذه الممارسات مقابل مبالغ مالية. واستنكرت الهيئة ذاتها عدم قيام الأكاديمية الجهوية باتخاذ إجراءات تأديبية بحق مديرة ثانوية رأس العين التأهيلية بمنطقة الرحامنة، متهمة إياها بارتكاب مخالفات إدارية وتجاوز صلاحياتها فيما يتعلق بتنفيذ نتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية، بحسب ما جاء في البيان، دون أن يصدر أي توضيح من الجهات المعنية حتى إعداد هذا المقال. ودعا المجلس الإقليمي للتنسيق الأكاديمي الجهوي إلى تصحيح ما وصفها بالأخطاء التي شابت الحركة الانتقالية، وفتح كافة المناصب الشاغرة للمنافسة بكل شفافية، مع الإسراع في دراسة الطعون وتمكين المتضررين من حقهم في النقل، وفتح تحقيق محايد في مختلف الملفات التي أثارها وترتيب المسؤوليات بشأنها، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية الاختلالات التي شابت إدارة الحركة الانتقالية، والتلميح إلى الانخراط في أشكال النضال التصعيدية إذا استمر هذا الوضع ولم يتم تلبية مطالبه.
