اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-16 00:00:00
ارتفعت الأصوات النقابية المطالبة بضمان استفادة العاملين في القطاع الخاص من إجازة استثنائية بمناسبة عيد الفطر أسوة بموظفي القطاع العام. وقالت مصادر نقابية إن غياب هذه الميزة من شأنه أن يعزز الشعور بالتمييز بين العاملين في القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع العام، داعية شركات القطاع الخاص إلى مراعاة الجانب الاجتماعي والإنساني. وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعوة إلى كافة شركات القطاع الخاص بالمملكة، خاصة أعضاء الاتحاد، لمنح موظفيها “يوم عطلة استثنائية” بمناسبة عيد الفطر. وقال بوشتي بوخالفة القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “هناك غياب للنظام والرقابة في تحديد العطلات، وهذه مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى، ما يخلق فجوة بين القطاعين الخاص والعام”. وأضاف بوخالفة، في تصريح لهسبريس، أن هناك إجازات تمنح دون مراسيم واضحة أو ضوابط زمنية محددة، ما يثير تساؤلات حول جدوى وطريقة العمل في ظل هذا الوضع. واستغرب المتحدث الأهداف من وراء هذا التوجه، متسائلا عما إذا كان الاتجاه يتجه نحو تقليل العمالة أو اعتماد العمل عن بعد، مشددا على ضرورة التحكم في الوقت والإنتاج، معتبرا أن “غياب النظام يعيق قدرة الأفراد والمؤسسات على التخطيط لحياتهم المستقبلية والمهنية”. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص وعيد الفطر، انتقد القيادي النقابي غياب الضوابط الموحدة، حيث يرفض بعض أصحاب العمل منح عطلات رسمية (مثل الاثنين) على أساس أنها ليست قطاعا عاما، مشيرا إلى أن هذا التفاوت يعكس حالة من العشوائية، حيث يتصرف كل طرف وفق مصالحه الشخصية. وقال خالد الساطي، المستشار البرلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “استثناء القطاع الخاص من العطل الاستثنائية (مثل عطلة عيد الفطر الممنوحة للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية) ليس بالأمر الجديد، بل هو تجسيد للتفاوت المستمر بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتجلى بوضوح في مستويات الأجور والتعويضات الأسرية التي يستفيد منها موظفو الدولة أولا”. وأوضح الساطي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التمييز يطرح تساؤلات عميقة، باعتبار أن موظفي القطاع الخاص يشكلون أكبر قوة ضاربة وعددية على المستوى الوطني، مبينا أنه “من غير المنطقي تهميش الفئة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني في القرارات التي تهم الراحة والتحفيز، خاصة وأن وجودهم يغطي كافة أنحاء المملكة”. واستعرض المتحدث أرقاماً تعكس حجم هذا القطاع، مشيراً إلى أن عدد ممثلي الموظفين على مستوى الدولة يتجاوز 48 ألف مندوب منهم 38 ألفاً ينتمون إلى القطاع الخاص حصراً. وأضاف: “الـ10 آلاف المتبقية تتوزع على الجماعات الترابية (نحو 4000) وبقية المؤسسات العمومية، ما يؤكد الهيمنة العددية للقطاع الخاص”. وشدد الساطي على أن هذه القاعدة الجماهيرية الواسعة من العمال والموظفين تجبر الجهات المسؤولة على إعادة النظر في طريقة تعاملها معهم، معتبرا أن استمرار تهميش هذه الفئة “غير مقبول” ولا يتناسب مع حجم مساهمتهم.
