المغرب – إن تعقيدات التسيير القانوني في الإدارة العامة تدفع المديرين التنفيذيين المغاربة إلى إنشاء هيئة وطنية لتعزيز الحكامة وإدارة النزاعات.

أخبار المغرب16 مارس 2026آخر تحديث :
المغرب – إن تعقيدات التسيير القانوني في الإدارة العامة تدفع المديرين التنفيذيين المغاربة إلى إنشاء هيئة وطنية لتعزيز الحكامة وإدارة النزاعات.

اخبار المغرب – وطن نيوز

اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-15 20:07:00

أعلنت مجموعة من الأطر الإدارية المكلفة بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات داخل الإدارات والمؤسسات العامة، عن تأسيس “الهيئة الوطنية للأطر القانونية الإدارية” أمس السبت 14 مارس 2026، في مبادرة مهنية تهدف إلى تعزيز مكانة الإدارة القانونية داخل الإدارة العامة وتطوير الممارسة المهنية في هذا المجال. وبحسب بلاغ تلقت “أخبارنا” نسخة منه، فإن إنشاء هذه الهيئة جاء في سياق التحولات التي تشهدها الإدارة العمومية في المملكة المغربية في اتجاه تعزيز الحكامة الرشيدة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، خاصة بعد إقرار دستور 2011 الذي كرّس مبادئ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمساءلة. كما أكد على أهمية تنشيط الحياة العامة وتعزيز الشفافية وجودة أداء المرافق العامة. تلعب الإدارة القانونية داخل الإدارات والمؤسسات العامة دورا محوريا في ضمان شرعية القرارات الإدارية وتأمين العمل الإداري من المخاطر القانونية، بالإضافة إلى إدارة المنازعات أمام المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية، ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات الإدارية، وكذلك المساهمة في منع المنازعات القانونية المتعلقة بإدارة الشؤون العامة. تهدف الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية إلى إنشاء إطار مهني وطني يجمع الأطر القانونية العاملة في الإدارات والمؤسسات العامة وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات والتجارب المهنية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات في مجال الإدارة القانونية وإدارة المنازعات. كما تسعى الهيئة إلى المساهمة في تطوير الممارسة المهنية في هذا المجال، ودعم البحث العلمي القانوني، والمشاركة في النقاش العام حول إصلاح الإدارة وترسيخ الحوكمة القانونية، فضلا عن تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر القانونية داخل المرافق العامة. ويرى الأعضاء المؤسسون أن تشكيل هذه الهيئة بمثابة منصة وطنية لتثمين دور الأطر القانونية في الإدارة العامة، ومساحة لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية بما يساهم في تحسين جودة القرارات الإدارية وتعزيز الأمن القانوني للمرافق العامة. وانعقدت الجمعية العمومية التأسيسية للهيئة، غداة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يصادف 13 مارس من كل سنة، كدليل على انخراط هذه المبادرة ضمن الدينامية الجماعية التي يشهدها المغرب، باعتبار المجتمع المدني شريكا أساسيا في صياغة السياسات العمومية. وفي ختام الجمعية العمومية التأسيسية، تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدة على الروابط المتينة التي تجمع العرش والشعب المغربي.

اخبار المغرب الان

إن تعقيدات التسيير القانوني في الإدارة العامة تدفع المديرين التنفيذيين المغاربة إلى إنشاء هيئة وطنية لتعزيز الحكامة وإدارة النزاعات.

اخبار اليوم المغرب

اخر اخبار المغرب

اخبار اليوم في المغرب

#إن #تعقيدات #التسيير #القانوني #في #الإدارة #العامة #تدفع #المديرين #التنفيذيين #المغاربة #إلى #إنشاء #هيئة #وطنية #لتعزيز #الحكامة #وإدارة #النزاعات

المصدر – أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية