اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-19 13:00:00
قالت منظمات حماية المستهلك بالمغرب إن “إعادة إطلاق الرقم الهاتفي القصير الموحد على المستوى الوطني 5757، والذي يتيح للمواطنين في مختلف مناطق المملكة الاتصال مباشرة بخلية تلقي ومعالجة شكاوى المستهلكين، من شأنه تبسيط إجراءات الإبلاغ وتقليل المسافات الإدارية، وتمكين المستهلك من إبلاغ السلطات بشبهات الممارسات الاحتكارية والتجارية المخالفة للقوانين المنظمة أو شروط المنافسة”. وشددت المنظمات نفسها على أن “فعالية هذه الآلية تبقى مرهونة بمدى وعي المواطنين بحسن استخدامها، والحرص على توفير البيانات الدقيقة والمدعمة عند الضرورة، مما يسهم في تسريع البحث والتقصي واتخاذ الإجراءات اللازمة”، مشددة أيضاً على “ضرورة مواكبة المبادرة من خلال النشر الدوري للحصيلة وعدد البلاغات الواردة، وكذلك الملفات التي تم التعامل معها والمخالفات المسجلة فعلياً”. وقال رئيس جمعية “مع المستهلكين”، مدني دروز، “ضمان الشفافية”، إن “هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز حماية المستهلك وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن المخالفات المسجلة في السوق”، مؤكدا أن “وعي المواطنين بأهمية تقديم الشكاوى يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، ويعزز دور المجتمع المدني في تتبع الممارسات التجارية غير السليمة”. وأوضح دروز، في تصريحه لصحيفة هسبريس الإلكترونية، أن “إنشاء رقم مخصص لتلقي الشكاوى من شأنه تقريب الإدارة من المواطنين، وتمكينهم بآلية مباشرة وسريعة للإبلاغ عن حالات الغش أو الاحتيال أو أي تجاوزات تمس حقوقهم كمستهلكين”، مضيفاً أن “نجاح هذه الخطوة يتطلب التواصل المستمر والتوعية الواسعة بأهمية استخدام هذا الرقم”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في توفير وسيلة التبليغ، بل في ضمان التفاعل الجاد والفعال مع الشكاوى الواردة، من خلال معالجتها ضمن آجال معقولة، وترتيب العقوبات اللازمة عند ثبوت المخالفات، بما يعكس جدية الجهات المختصة في حماية السوق وضمان تنافسيته”، مضيفا أن “تكريس سرعة التفاعل يعزز ثقافة التبليغ”. واختتم رئيس جمعية “مع المستهلكين”، “من الضروري اعتماد نهج الشفافية، من خلال نشر حصر دوري يتضمن عدد الشكاوى وطبيعتها وعدد الملفات التي تم البت فيها، لأن ذلك من شأنه تعزيز الثقة لدى المواطنين وتحفيزهم على الانخراط بشكل إيجابي في منظومة حماية المستهلك”. “لا للشكاوى الخبيثة.” وقال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن إطلاق هذا الرقم يمثل خطوة نوعية على طريق تعزيز حماية المستهلك ومواجهة ممارسات الغش والاحتكار والمضاربة غير القانونية، معتبرا أن “هذه الآلية تندرج في إطار تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمساءلة داخل الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان”. وأضاف الشافعي، في تصريحه لصحيفة هسبريس الإلكترونية، أن “تخصيص رقم موحد ومباشر للإبلاغ من شأنه تسهيل تواصل المواطنين مع الجهات المختصة، وتمكينهم من الإبلاغ عن الزيادات غير المبررة في الأسعار، أو تخزين البضائع بغرض المضاربة، أو ترويج المواد الفاسدة، أو أي ممارسات تجارية مخالفة للقانون”، مؤكداً أن “إشراك المستهلك بالوعي والمسؤولية ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرة”. وشدد الناشط في مجال حماية المستهلك على أن “دور جمعيات حماية المستهلك لا يقتصر على التفاعل مع الشكاوى، بل يشمل التأطير والتوعية ونشر ثقافة المستهلك المبنية على اليقظة والتحقق من البيانات قبل الإبلاغ، بما يعزز الثقة بين مختلف الفاعلين في السوق ويضمن فعالية التدخلات التنظيمية”. في المقابل، حذّر المتحدث من “مخاطر الشكاوى أو التقارير المغرضة التي لا تستند إلى حقائق دقيقة، والتي قد تتحول إلى وسيلة لتصفية حسابات شخصية أو الإضرار بشكل غير عادل ببعض المهنيين”، داعيا إلى “استخدام الرقم 5757 بروح المواطنة والالتزام بالقانون، ليبقى أداة فعالة لحماية المستهلك وحفظ حقوق التجار والجهات الفاعلة في الوقت نفسه”.
